وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأن هناك إقرار أمني إسرائيلي داخلي بأن الجنود يفتقرون للمعدات الأساسية خلال الحرب الدائرة على قطاع غزة، وكذلك للمعدات والآليات الأساسية التي تمكنهم من إنقاذ أنفسهم.
ولم تكتف الصحيفة الإسرائيلية بذلك، بل أكدت أن هناك بعض المعدات والآليات قد عفا عليها الزمن وقديمة ولا تصلح للعمل العسكري، مضيفة أن هناك نقصا كبيرا وواضحا في السترات والخوذات والبدلات المدرعة المقاومة للحريق.
ولفتت الصحيفة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني إلى أن هناك حالات لا يمكن نشرها لأسباب تتعلق بالرقابة العسكرية الإسرائيلية.
وفي وقت سابق، قدم أربعة باحثين إسرائيليين وثيقة مكونة من 32 صفحة إلى مجلس الأمن القومي والكابينيت، بعنوان "من مجتمع قاتل إلى مجتمع معتدل"، التي، حسب رأيهم، تقدم حلاً لقضية "من سيحكم غزة في اليوم التالي للحرب".
وقال موقع "I24" الإخباري إنه تم الكشف عن تفاصيل الوثيقة لأول مرة خلال برنامج "كابينت الجمعة"، إذ ذكرت أن الشرط الأول الذي تطرحه الوثيقة هو هزيمة حركة حماس بالكامل، ما يثير تساؤلا حول "هل فعلا تسير إسرائيل نحو نظام عسكري إسرائيلي في غزة؟".
وضعت الوثيقة افتراضين أساسيين، أولهما أنه بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول ثبت أنه لا يمكن لإسرائيل أن تعيش إلى جانب دولة تسيطر عليها (حركة) مثل حماس تصفها الوثيقة بـ"الإرهابية"، أما الافتراض الثاني فهو أن غزة يجب أن تظل عربية وفلسطينية.
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع، التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.