وقال في اتصال مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن الأجواء كانت ايجابية في تلك الجولة التي جرت في العاصمة العمانية مسقط، وليس مهما المكان التي تجري فيه عملية التفاوض سواء كانت في الأردن أو مسقط أو جنيف أو استوكهولم، المهم ما تسفر عنه تلك الجولات من نتائج.
وأضاف أبوحمرة، أنه تم الاتفاق في مسقط على أهم النقاط التي كانت تمثل عقبة أمام الاتفاق الذي تم الاتفاق عليه في مارس/ آذار من العام 2022 وهو الاتفاق على ضم اسم محمد قحطان (سياسي تابع للشرعية) رغم أن الطرف الآخر لم يطلبه في المراحل السابقة، بل كان يتركه من أجل وضع العراقيل أمام أي صفقة تبادل للأسرى.
وأشار مسؤول الدائرة القانونية، إلى أن ضم اسم محمد قحطان في تلك الجولة من التفاوض يعد إنجازا، فقد تم الاتفاق على الإفراج عنه مقابل 50 من أسرى الجيش واللجان الشعبية في صنعاء، وقد تم منح فرصة لتجهيز أسماء الأسرى من الجانبين لتنفيذ الجولة الثانية من الاتفاق الذي تم في العام 2022 (700 مقابل 700)، إضافة إلى ضم اسم محمد قحطان مقابل 50 من الجيش واللجان الشعبية.
ونفى أبو حمرة ما يتردد عن فشل تلك الجولة، مؤكدا أنها نجحت في التغلب على العراقيل التي عطلت عملية التبادل التي تم الاتفاق عليها في العام 2022، وخلال المدة التي تم الاتفاق عليها في مسقط والمقدرة بشهرين سوف يتم تبادل الزيارات إلى السجون للوصول إلى القوائم النهائية وتنفيذ الصفقة التي تم التوافق عليها.
أعلن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الأربعاء الماضي، عن توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق حول إجراءات إطلاق سراح الأسرى والمختطفين على ذمة الحرب.
وقال مكتب المبعوث الأممي في بيان، إن جولة المفاوضات الجارية والتي انطلقت في سلطنة عمان تجري في أجواء إيجابية وبناءة حتى الآن.
وشدد البيان على استكمال التفاوض بمسؤولية للإفراج عن جميع المحتجزين بموجب مبدأ الكل مقابل الكل.
وأكد أن المفاوضات جزء من الجهود الأممية لدعم الأطراف على تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق ستوكهولم.
كما أشار البيان إلى أن بين الأسرى المقرر الإفراج عنهم، محمد قحطان السياسي البارز المحتجز لدى "أنصار الله".
وبدأت في العاصمة العمانية مسقط، الأحد الماضي، مفاوضات بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله" مفاوضات للإفراج عن الأسرى والمختطفين برعاية أممية.
وكان مصدر حكومي يمني قد صرح لـ"سبوتنيك"، في وقت سابق، بأن المفاوضات ستبحث تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية و"أنصار الله"، في مارس/ آذار 2022، ويشمل تبادل نحو 1400 أسير، في ظل اشتراط الحكومة كشف مصير السياسي محمد قحطان.
ويعاني اليمن للعام العاشر توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بـ"الأسوأ على مستوى العالم".
وتسيطر الجماعة، منذ عام 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الآلاف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.