تداولت وسائل إعلام معلومات حول اتفاق بين المغرب وإسرائيل، يقضي بتسلم الرباط "قمر صناعي"، من شركة صناعات الطيران والفضاء الإسرائيلية في إطار صفقة بلغت قيمتها مليار دولار.
ونقل الموقعان الإخباريان المغربيان "لو ديسك" و"لو 360 ريبورتد" عن مصادر إسرائيلية في الرباط قولها، إن "العقد ينص على أن توفر الشركة قمر التجسس أوفيك 13 الذي من المقرر أن يحل محل قمرين صناعيين من إنتاج إيرباص وتاليس".
وأفادت الشركة الإسرائيلية يوم الثلاثاء الماضي بأنها أبرمت عقدا بقيمة مليار دولار لتوريد أحد أنظمتها إلى طرف ثالث لكنها لم تحدده.
تأتي المعلومات التي جرى تداولها في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات بشأن مسار الاتفاقيات الموقعة بين المغرب وإسرائيل، وخاصة الجانب العسكري والاستخباراتي.
وكانت إسرائيل والمغرب قد وقعتا في العام 2021 اتفاقية دفاع تغطي الاستخبارات والتعاون في الصناعات والمشتريات العسكرية، تسعى من خلالها الرباط لتوطين الصناعات العسكرية، وفي مقدمتها الطائرات المسيرة.
في ظل غياب معلومات رسمية حول الأمر، يقول خبراء إن القمر هو الثالث الذي يحرص المغرب على الحصول عليه، ليضاف إلى قمرين فرنسيين، يعملان منذ فترة.
ويرى الخبراء أن القمر الإسرائيلي أكثر تطورا من القمرين الفرنسيين، وأن مهامه هي أكثر دقة وتطورا، ومن المقرر استلامه بعد 5 سنوات.
من جانبها، أوضحت الشركة التي تُصنع بعض أنظمة الدفاع الصاروخية والطائرات المسيرة الأكثر تطورا بإسرائيل في إفصاح لجهات تنظيمية بتل أبيب أن الصفقة من المقرر تنفيذها على مدى خمس سنوات.
في الإطار، قال محمد الطيار، الخبير الأمني والسياسي المغربي، إن الصفقة ليست بالغريبة، خاصة أن المغرب تربطه علاقات عسكرية مع الجانب الإسرائيلي، كما هو الأمر مع الولايات المتحدة.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن إسرائيل لديها صناعة عسكرية متطورة، يسعى المغرب للاستفادة منها، في إطار توطين الصناعة العسكرية في المغرب، خاصة فيما يتعلق بالطائرات من دون طيار.
وتابع الطيار: "بشأن القمر الصناعي، من المرتقب أن يقوم بمهام دقيقة وأكثر تطورا، إلى جانب قمرين سبق اقتناؤهما من فرنسا".
وفق الخبير الأمني المغربي، فإن القمر الجديد من المقرر أن يتسلمه المغرب بعد 5 سنوات، ويصبح إضافة بالنظر للإمكانيات المتطورة الذي يتوفر عليها.
يرى الطيار أن العلاقات القائمة مع إسرائيل، لا تتعارض مع موقفه من القضية الفلسطينية، إذ يترأس "لجنة القدس" ولديه علاقته القوية مع السلطة الفلسطينية، وكذلك حركة "حماس".
ولفت إلى أن البيانات التي أصدرتها الخارجية المغربية، نددت وشددت على ضرورة وقف إطلاق النار، ما يعني أن موقف المغرب من القضية كما هو لم يتأثر بأي مسار جديد.
وتابع: "يجب الإشارة إلى أن أزمة قضية الصحراء، مفتوحة على عدة احتمالات، الأمر الذي يفرض على المغرب الاستعداد لكافة السيناريوهاـ ويطور ترسانته العسكرية في هذا الإطار بالتعاون مع الشركاء الذين لديهم خبرة وإمكانيات في التصنيع العسكري".
وأكدت مصادر أمنية لـصحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية الاقتصادية أن "هناك مؤشرات على صفقة عملاقة لتوريد قمر صناعي للاستخبارات، في غضون ذلك، كما علمت الصحيفة أن رئيس الصناعات الجوية الإسرائيلية، عمير بيرتس، سافر في الأيام الأخيرة إلى المغرب عبر دولة أوروبية لتوقيع الصفقة والتي ظلت حتى الآن سرية".
فيما يقول الخبير السياسي الدكتور علي السرحاني، إن التعاون العسكري بين البلدين كان ضمن الاتفاقيات التي وقعت بين البلدين بعد استئناف العلاقات بين البلدين.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن أي خطوة بين البلدين في صالح المغرب، لا تقام على حساب القضية الفلسطينية.
وتابع: "أن الاتفاقيات الأمنية بين المغرب وإسرائيل ليست على حساب القضية، في حين أن أغلبية الدول تشتري السلاح من الجانب الأمريكي، رغم معرفتهم طبيعة العلاقات بين البلدين".
يشار إلى أن السلطات المغربية لم تعلق بشكل رسمي حتى الآن على الأنباء المتداولة حول هذه الصفقة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وقّع المغرب وإسرائيل، مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري والأمني، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها بيني غانتس وزير الدفاع الإسرائيلي للرباط، حينها.
ووضعت المذكرة إطارا للتعاون في المجال العسكري والأمني والاستخباراتي، في إطار "خلق قنوات رسمية بين الأجهزة الاستخباراتية والأمنية للبلدين"، كما شملت "لتعاون الصناعي والتقني، وتبادل الزيارات والتدريبات العسكرية المشتركة"، وفق الشرق الأوسط.
وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلن المغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بعد قطعها في عام 2000، بسبب الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
وبذلك أصبح المغرب الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل، بعد قطع موريتانيا علاقاتها مع إسرائيل في 2010، ويعتبر السادس بين البلدان العربية بعد السودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ومصر.