وتعقد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء بقيادة روسيا، اجتماعا عبر الإنترنت في الأول من شهر أغسطس المقبل لمراجعة أوضاع السوق، في ظل توترات في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر بدرجة تنذر بتوسع رقعة الصراع في غزة.
وأقرّ تحالف "أوبك+"، في وقت سابق، تخفيضا حاليا الإنتاج بإجمالي 5.86 مليون برميل يوميا بما يعادل نحو 5.7% من الطلب العالمي في إطار سلسلة من الخطوات المتفق عليها منذ أواخر 2022، في إطار ضبط الأسواق والأسعار.
من ناحيته، توقع خبير الطاقة والنفط، كامل الحرمي، أن "اجتماع "أوبك" المقبل سيبقي على خفض الإنتاج، مع احتمالية إضافة كميات مع مطلع شهر سبتمبر/ أيلول المقبل".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الزيادات في الإنتاج من خارج دول "أوبك" تؤثر في السوق بشكل كبير في الوقت الراهن، والتي تتزامن مع عديد من العوامل غير المستقرة".
وأوضح أنه "حال ارتفاع الأسعار فوق 86 دولارا، ووصل 90 دولارا، فقد يدفع بعض الدول للانفتاح على الأسواق وضخ كميات أكبر، وعدم الالتزام بخفض الإنتاج".
ولفت إلى أن "دول الخليج بحاجة إلى "سعر تعادلي" لمواجهة الميزانيات المتضخمة، سواء في الكويت أو السعودية، والتي تتطلب أن يكون السعر عند 95 دولارا، لسد النفقات السنوية، بالإضافة للمشروعات الاستراتيجية طويلة المدى التي تحتاج سيولة كبيرة".
وأشار إلى أن "التطورات في البحر الأحمر أثّرت بشكل كبير على عدد من الدول، كما أثّرت على أسعار النفط الحالية".
فيما استبعد المستشار النفطي الليبي، الدكتور عبد الجليل معيوف، أي تغييرات على مستوى الإنتاج الحالي.
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "أوبك +" تأخذ في الاعتبار كل التوترات في الشرق الأوسط، وكذلك الحرب على غزة والأزمة في أوكرانيا".
ولفت إلى أن "الإنتاج الحالي لدول "أوبك" والذي يصل إلى نحو 33 مليون برميل يوميا، يغطي كل التوقعات المستقبلية، بما يسمح أيضا بهامش من المناورة بالزيادة والنقصان".
وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، وافق التحالف على تمديد تخفيضات قدرها 3.66 مليون برميل يوميا لمدة عام حتى نهاية 2025، وتمديد تخفيضات إضافية أحدث بواقع 2.2 مليون برميل يوميا من 8 أعضاء لمدة 3 أشهر، حتى نهاية سبتمبر 2024، فيما يتوقع الخبراء الإبقاء على نفس نسبة التخفيض.
ومن المرتقب أن تتخلّى "أوبك +" تدريجيا عن التخفيضات البالغة 2.2 مليون برميل يوميا على مدار عام من أكتوبر/ تشرين الأول 2024 إلى سبتمبر 2025، حال عدم وجود أي طوارئ قد تغير من السياسة المتبعة، خاصة في ظل استمرار التوترات في منطقة البحر الأحمر، التي تؤثر بشكل كبير على الأوضاع في المنطقة، والتي تنذر بتوسع رقعة الصراع، إثر استمرار الحرب على قطاع غزة.