أنشأت هيئة مستقلة لا تتبع الحكومة وتعمل على مراقبة أداء المؤسسات الصحية العامة والخاصة في ليبيا تحت مسمى هيئة اعتماد المؤسسات الصحية ومراقبتها، تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية وتعمل على ضمان جودة هذه المؤسسات وصولا لأعلى المستويات.
حاورت وكالة "سبوتنيك"، الدكتور عماد عبدالله المسماري، رئيس هيئة اعتماد المؤسسات الصحية ومراقبتها، وجاء في الحوار:
للحديث عن الهيئة ودورها في ليبيا وهل ستقدم هذه الهيئة الهدف المنشود لها لتحسين جودة الخدمات الصحية في ليبيا أم أن المعوقات والوساطة والمحسوبية ستكون عائقا أمامها.
إلى نص الحوار:
في البداية، حدثنا عن هيئة اعتماد المؤسسات الصحية ومراقبتها، ودورها في ليبيا؟
هيئة اعتماد المؤسسات الصحية ومراقبتها، هي هيئة مستقلة تماما ولا تتبع الحكومة وإنما تتبع مجلس النواب الليبي بشكل مباشر، كما أن هذه الهيئة أنشأت بعد صدور قرار انشائها الصادر من مجلس النواب الليبي بقرار رقم رسمي، مهمتها الأساسية والرسمية هي منح شهادات اعتماد الجودة بالمؤسسات الصحية في كافة ربوع ليبيا، كما تعمل الهيئة على تقييم ومراقبة أداء أعمالها بما يضمن الجودة ومخرجاتها بشكل صحيح، بما يخدم ويلبي توقعات واحتياجات المواطن الليبي.
ما هي معايير الجودة التي وضعتموها في اعتباركم؟
تعمل الهيئة على ضمان كفاءة وفعالية خدمات صحية ذات جودة عالية وفقا لمعايير جودة وطنية تحت مسمى الدليل الوطني للاعتماد، سيتم البدء في تطبيقها بالمؤسسات الصحية حتى نضمن تقديم أفضل الخدمات الصحية والتي تحقق الأمان والرضا لكل المستفيدين ومقدمي الخدمة حتى يتحقق تطوير النظام الصحي المبني على التحسين المستمر الاستدامة.
ماهي رؤية هيئة اعتماد المؤسسات الصحية ومراقبتها؟
الرؤية التي تعمل بها الهيئة هي أن تكون متميزة في مجال الجودة والاعتماد للمؤسسات الصحية، لكي تتمتع بالريادة والاعتراف عربيا ودوليا.
ما هي آليات العمل التي تعملون بها في ليبيا؟
نعمل على تحسين الخدمات الصحية في دولة ليبيا والالتزام بضمان جودة خدمات الرعاية الصحية والتحسين المستمر لها، وضمان الثقة في مخرجاتها على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية من خلال إصدار وتطوير معايير وطنية للجودة دوليا ودعم تطبيقها، واعتماد المنشآت الصحية وفقا لتلك المعايير، والرقابة المستمرة عليها بما يحقق التميز والاستدامة.
لديكم أهداف معينة تعملون بها في الهيئة.. حدثنا عنها
وضعنا في اعتبارنا عدة أهداف منها وضع معايير لجودة الخدمات الصحية المختلفة بالمؤسسات الصحية وتحديثها ومراجعتها وتطبيقها ونشرها، واعتماد تطبيق المعايير الموصوفة على المؤسسات الطبية، بالإضافة إلى اعتماد وتسجيل المؤسسات الصحية المستوفاة الشروط ومعايير الجودة.
كما تمنح الهيئة شهادة اعتماد المؤسسات الصحية العامة والخاصة العاملة في ليبيا، كما تمنح الهيئة ضمان الجودة في الخدمات الصحية بالمؤسسات والعمل على التحسين المستمر للخدمات.
هناك تخبط كبير في القطاع الصحي لاسيما بعد الانقسام السياسي والأزمات المستمرة في البلاد؟
وزارة الصحة في ظل الحكومات السابقة والانقسام والأزمات التي تعاني منها ليبيا تأثر القطاع الصحي بشكل كبير جداً يتمثل ذلك في تدني الخدمات العلاجية التي تقدم للمواطن، نظرا لارتفاع معدلات الفساد في هذا القطاع، مقارنة بالقيم الكبيرة التي تم تخصيصها لقطاع الصحة في الحكومات المتقاسمة والأرقام في تصاعد، وهذا الأمر أثقل كاهل الخزانة العامة، وفي هذا المناخ سيطرت الشركات الخاصة على القطاع الصحي في البلاد.
ومن هذا المنطلق رأت السلطات التشريعية في ليبيا المتمثلة في البرلمان الليبي ضرورة وجود هيئة تكون بمثابة جسم رقابي على وزارة الصحة ومؤسساتها وتطبيق معايير الجودة ومعايير كفاءة الخدمات وضبطها بعدة ضوابط حرصا على سلامة المريض، تحت مسمى "الأداة الليبية لاعتماد المؤسسات الصحية"، هذه الأداة تضم المعايير العالمية لجودة الخدمات الصحية والعلاجية داخل البلاد.
نأمل أن نصل للهدف المنشود وهو تقليل الفساد المستشري في القطاع الصحي والتسيب في الخدمات العلاجية داخل البلاد الذي يتبع بشكل مباشر مجلس النواب الليبي بعيد كل البعد عن السلطات التنفيذية.
حيثُ أن الهيئة تعمل على تنظيم القطاع العام والخاص على حد السواء بما يحقق أعلى مستويات لكي يتم ضمان تحسين الجودة، ولا يقتصر الأمر على القطاعات العاملة في ليبيا فقط بل نعمل على تقييم أداء أعمال المؤسسات الصحية العربية والأجنبية خارج ليبيا.
ما هي التحديات والصعوبات التي تواجهكم في ظل الوساطة والمحسوبية التي تعاني منها أغلب القطاعات؟
أي طريق في اتجاه الإصلاح من الطبيعي أن تكون أمامه العديد من التحديات والصعوبات من التيارات المضادة، ولكن نحن نعمل في بداية مشوارنا على مقاومة هذا التيار، وذلك بجهود فريقنا الكامل الذي يضم نخب كبيرة من الخبرات الشبابية في كل المجالات.
ماهي آلية التعامل مع المؤسسات التي لا تريد الخضوع للهيئة؟
للهيئة قانون واضح وصريح وهذا القانون يعمل لضبط وتنفيذ توجهات وسياسات الهيئة والواضحة في القانون، وعلى الجهات والقطاعات الصحية ملزمة بالتقيد والتنفيذ.
هل أنتم بصدد فتح باب التعاون الدولي لاسيما مع دولة روسيا؟
نعم الهيئة بصدد باب التعاون الدولي مع الهيئات المناظرة لها، وذلك حسب آلية إشهارها لغاية الحصول على الاعتماد الدولي، وذلك عن طريق الاتفاقيات التي سوف يتم إبرامها مع نظرائنا من المؤسسات المماثلة لنا في دول العالم.
دولة روسيا الاتحادية دولة رائدة وسباقة في جودة الخدمات العلاجية في كل التخصصات، والتي تعمل وفق معايير الجودة والكفاءة والتي نطمح إليها من خلال هذه المعطيات مع المؤسسات التي سبقتنا في ضبط جودة المؤسسات والقطاعات الصحية، ونحن نرحب بالتعاون الدولي مع كل دول العالم خاصة دولة روسيا الاتحادية.
حوار/ ماهر الشاعري