وقال عقيلة صالح، في بيان له، إن "ما صدر من حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ضد مصر، لا يمثل الشعب الليبي الذي تربطه علاقات تاريخية وطيدة مع الشعب المصري، ولن يعكر صفوها أي محاولات أو خلافات".
وأصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية التابعة لمجلس النواب الليبي، بيانا، أمس الأحد، ردت فيه على بيان حكومة الوحدة المؤقتة بشأن زيارة رئيس مجلس الوزراء الليبي أسامة حماد، إلى جمهورية مصر العربية.
وثمّنت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية التابعة لمجلس النواب، "موقف الأخوة في جمهورية مصر العربية وكذلك الجهود الداعمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين"، معربة عن استغرابها من ما صدر عن "حكومة طرابلس منتهية الولاية من بيانات وتصرفات تعكس مدى إصرارها على مخالفة القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس النواب".
وطالبت خارجية حكومة حماد، في منشور عبر "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، الدول الصديقة والشقيقة بنقل سفاراتها وممثلي الهيئات والمؤسسات الدبلوماسية والدولية إلى بنغازي نظرا للظروف الأمنية غير المستقرة في طرابلس.
وعلقت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في ليبيا، في وقت سابق، على استقبال الحكومة المصرية لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، والوفد المرافق له.
وأعربت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة، في بيان لها، عن رفضها واستنكارها لاستقبال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في وقت سابق، لما اعتبرته "أجسامًا موازية لا تحظى بأي اعتراف دولي"، معتبرة أنها "خطوة ليست ذات أي أثر واقعي وخروجا عن وحدة الموقف الدولي الرافض لعودة البلاد إلى حالة الانقسام والاحتراب".
وأضاف البيان أن "هذه الخطوة تتنافى بوضوح مع الدور المصري والعربي والإقليمي المنتظر في دعم وحدة ليبيا واستقرارها وتحصينها من محاولات التشويش والتقسيم"، مؤكدة أنها منذ بداية عملها "سعت جاهدة إلى تجاوز حالة الاستقطاب الدولي والتعامل بتوازن مع جميع الدول ذات الصلة بالملف الليبي، وخاصة مع جمهورية مصر العربية".
وجددت خارجية الحكومة المؤقتة، تأكيدها على أن "احترام سيادة الدول وحسن الجوار ودعم وحدتها ومؤسساتها الشرعية هي مبادئ ثابتة لبناء علاقات وطيدة بين الدول والحكومات"، محذرة بشدة من أن "مثل هذه الإجراءات الأحادية لا تخدم إلا العودة إلى التوتر والاستقطاب والاحتراب المحلي الإقليمي"، محملة الحكومة المصرية "المسؤولية الأخلاقية والسياسية المحلية الإقليمية والدولية في هذا الشأن".
وكان أسامة حماد، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، قد بحث في وقت سابق من يوم أمس الأحد، مع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، سبل تعزيز التعاون المشترك مع مصر، فيما يخص ملف إعادة إعمار ليبيا.
وقالت صحيفة "الوطن" المصرية، إن "مدبولي استقبل، اليوم الأحد، أسامة حماد، يرافقه بلقاسم حفتر، مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، والمهندس حاتم العريبي رئيس لجنة الإعمار والاستقرار، مدير جهاز الإمداد الطبي والخدمات العلاجية بالحكومة الليبية، بمقر الحكومة المصرية في مدينة العلمين الجديدة".
وشدد مدبولي على "دعم مصر الكامل للشعب الليبي"، منوهًا بالدور الكبير الذي تقوم به الشركات المصرية في أعمال إعادة إعمار ليبيا، وتخفيف آثار وتداعيات الإعصار "دانيال".
من جانبه، أعرب حماد عن تقديره للدعم المصري الدائم للشعب الليبي، مؤكدا أن "هذا هو ما ظهر مؤخرا في ظل توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتقديم كل أوجه الدعم والمساعدة اللازمة للشعب الليبي الشقيق لتخفيف آثار وتداعيات الإعصار دانيال، الذي شهدته ليبيا العام الماضي".
يذكر أنه في يوليو/ تموز الماضي، بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، مع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، سبل تقديم الدعم اللازم لمصر في مجال الكهرباء، بهدف استقرار الشبكة العامة، وتفعيل الربط الكهربائي بين البلدين.
كما بحث الطرفان "التعاون في تنفيذ المشروع الوطني للصرف الصحي الذي أطلقته حكومة الوحدة الوطنية، والاستفادة من التجربة المصرية في هذا الملف الهام"، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
كما استعرض الدبيبة ومدبولي "نتائج اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المنعقدة في عام 2021، في القاهرة، والتنسيق لعقد الاجتماع القادم لزيادة التعاون وتعزيز الاستثمار".
وناقش الجانبان "دعم القطاع الخاص بالبلدين، وعقد المعارض والمؤتمرات للصناعات المصرية والليبية، وتشكيل مجلس رجال الأعمال المصريين الليبيين، تحت إشراف الحكومتين وتقديم الدعم اللازم لهم"، بحسب البيان.