وقالت الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك": "ضخ الأموال في الآلة العسكرية لنظام كييف تدفع طغمة زيلينسكي (فلاديمير)، إلى مزيد من المغامرات ويسهم في تصعيد الصراع، ما يستبعد إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية".
وأضافت الوزارة: "أصبح من الواضح الآن للجميع في العالم أن أي أفراد أو كيانات قانونية أو دول بأكملها لا تتناسب مساراتها السياسية ووجهات نظرها مع الغرب، يمكن أن تفقد إمكانية إدارة أصولها في الاتحاد الأوروبي".
وتابعت: "ما سيفقد بالتأكيد إلى الأبد هو سمعة المؤسسات المالية للاتحاد الأوروبي، التي ظلت على مدى عقود تخلق صورة لمشغلين موثوقين في الأسوق المالية".
وأشارت إلى أنه "كلما مضى الاتحاد الأوروبي في طريق زيادة العقوبات غير المشروعة ضد روسيا، زادت العواقب الكارثية على نظامه المالي والاقتصادي".
وأردفت الخارجية: "لدينا ترسانة كافية من الخطوات السياسية والاقتصادية المناسبة ضد أولئك الذين يحاولون وضع أيديهم على احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية الروسية".
وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن تجميد الأصول الروسية وكذلك أي إجراءات لاحقة معها، غير قانوني على الإطلاق، إذ نكون بصدد سرقة الأموال الروسية.
وقالت الخارجية الروسية: "على الرغم من عدم مصادرة الأصول المجمدة نفسها، فإن استخدام بروكسل للأرباح الناتجة عن إدارتها هو عمل غير قانوني"، مشيرة إلى أن هناك رأي مفاده أن "المجتمع العالمي يجب أن ينظر إلى هذا على أنه قطع طرق اقتصادية من جانب" الغرب الجماعي"، الذي لا يريد التغلب على غرائزه الاستعمارية الجديدة".
وتابعت وزارة الخارجية أنها واثقة من أن "تجميد الأصول الروسية وأي إجراءات لاحقة معها غير قانونية على الإطلاق، ولا يمكن لأي مخططات احتيالية اخترعتها المفوضية الأوروبية أن تمحو الحقيقة الواضحة. نحن نتحدث عن سرقة الأموال الروسية".