قياديان بحركة "فتح" لـ "سبوتنيك": إسرائيل تسعى لفرض سياسة الأمر الواقع في الضفة والقدس

وأكد القياديان أن هذه طبيعة إسرائيل واليمين المتطرف، الذي ينتعش في ظروف الحروب والتوترات التي تشعلها في المنطقة، في سياق محاولة تصفية القضية الفلسطينية وترحيل المواطنين.

وقبل أيام، هاجم أكثر من 100 مستوطن إسرائيلي، قرية جيت في الضفة الغربية، ليلة الخميس، ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل من السكان، وإصابة العديد أيضا، وأطلقوا النار باتجاه المواطنين، وأشعلوا النار في المنازل والسيارات في القرية.

ووصفت الأمم المتحدة، هجوم المستوطنين الدامي على قرية في الضفة الغربية المحتلة بأنه مروع وسط إفلات من العقاب للحالات المماثلة.

قال الدكتور تيسير نصر الله، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، إن الاعتداءات الإسرائيلية وهجمات المستوطنين على قرى ومدن ومخيمات الضفة الغربية مستمرة وتتصاعد بشكل يومي.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، "عين إسرائيل على الضفة الغربية والقدس، وتسعى لفرض سياسة الأمر الواقع هناك، من خلال تعميق الاستيطان، وتسليح المستوطنين وتدريبهم على ارتكاب المجازر الدموية ضد الشعب الفلسطيني".

وأكد أن إسرائيل تهدف إلى جعل الضفة الغربية، كما قطاع غزة بيئة غير صالحة للحياة البشرية، وبالتالي فرض عملية التهجير القسري.

ويرى أن كل ما يحدث في الضفة يأتي ضمن خطة حسم الصراع بالعمل العسكري التي وضعها وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، وصادقت عليها حكومة نتنياهو، ويتم تنفيذها على أرض الواقع.

وفيما يتعلق بردود الفعل الفلسطينية والشعبية، أوضح أن كل الاحتمالات ممكنة أمام الفلسطينيين، لإفشال هذه الهجمات الإسرائيلية، وإفشال مخطط حكومة نتنياهو الذي يسعى لتصفية القضية.

من جانبه أكد الدكتور جمال نزال، المتحدث باسم حركة "فتح" وعضو مجلسها الثوري، أن إسرائيل تسعى من وراء هجماتها على الضفة الغربية والقدس، وتعميق الاستيطان، وقتل المواطنين واعتقالهم، إلى إشعال كل مربع فلسطيني تستطيع الوصول إليه بأقدامها أو أصابعها.

وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن هذه هي طبيعة الاحتلال وحكومة نتنياهو، حيث تريد إسرائيل إثارة الحروب والتوتر، باعتبار أن اليمين الحاكم ينتعش في هذه الظروف".

وأدان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، هجوم المستوطنين الإسرائيليين على قرية في الضفة الغربية، مشيرا إلى أنه يعتزم تقديم اقتراح لفرض عقوبات على عدد من الوزراء الإسرائيليين.

وقال بوريل على منصة "إكس": "نحن في الاتحاد الأوروبي ندين هجوم المستوطنين على قرية جيت (في الضفة الغربية)، من أجل تخويف المدنيين الفلسطينيين".

وتابع: "يوما بعد يوم، ومع الإفلات التام من العقاب، يقوم المستوطنون الإسرائيليون بتأجيج أعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة، ما يعرض للخطر أي فرصة للسلام. يجب على إسرائيل أن توقف هذه الأعمال غير المقبولة".

وأكد بوريل عزمه "تقديم اقتراح بفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على المتعاونين مع المستوطنين الإسرائيليين، بمن فيهم عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية".

ويشار إلى أنه في الثالث عشر من الشهر الجاري، اقتحم مئات المستوطنين بحماية الشرطة الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى، إن "نحو 1200 مستعمر اقتحموا باحات المسجد الأقصى في الساعات الأولى من الاقتحام"، يقودهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.

وقال بن غفير خلال اقتحامه المسجد الأقصى، إن "هناك تقدما كبيرا جدا في فرض السيادة والسلطة على جبل الهيكل، وإن سياستنا أن تسمح لليهود بالصلاة هنا"، مضيفا أنه "يجب ألا نذهب إلى المؤتمرات في الدوحة أو القاهرة، بل الانتصار على حركة حماس وتركيعها".

وحمَّلت الرئاسة الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية مسؤولية ممارسات المستوطنيين في المسجد الأقصى المبارك، وخطورتها في استفزاز مشاعر الشعب الفلسطيني والعرب والمسلمين، حيث حذر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، من "تداعيات الاستفزازات الخطيرة لاقتحامات المستعمرين الإرهابيين للمسجد الأقصى"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.

ويسعى سموتريتش، منذ بداية الحرب، إلى تغيير الواقع في الضفة الغربية، وبسط سيطرة مدنية إسرائيلية هناك، وقد دفع قُدماً لمصادرة مناطق واسعة في الضفة، وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنات جديدة، ومستوطنات قائمة فعلاً، وشرعنة بؤر استيطانية في شمال الضفة الغربية.

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وبدأت يوم الخميس الماضي، جولة مفاوضات جديدة في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة أمريكية قطرية مصرية، لبحث التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى في قطاع غزة، في ظل غياب حركة حماس، التي ترفض المشاركة، حيث تؤكد على مطالبها وبأنها قد وافقت على ما تم طرحه سابقا، وبأنها لن تعود للمفاوضات لإعطاء نتنياهو، المزيد من الوقت.