وقالت الاستخبارات: "يستعد الأمريكيون لـ "ثورة ملونة" في جورجيا. وفقًا للمعلومات الواردة، فإن البيت الأبيض غير راضٍ للغاية عن تطور الوضع في جورجيا عشية الانتخابات البرلمانية في 26 أكتوبر".
ووفقا لها، فإنه للقيام بذلك، تقوم المنظمات غير الحكومية الجورجية الموالية للغرب بتجنيد عدد كبير من المجندين لمراقبة عملية التصويت عن كثب. إنهم مكلفون بتحديد وتسجيل "الحقائق الحتمية" للاستخدام.
وأشارت إلى أنه "من المقرر في "ميدان تبليسي" نشر "أدلة التزوير" أثناء التصويت، والإعلان عن عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات والمطالبة بتغيير الحكومة، وسيتم استفزاز وكالات إنفاذ القانون لقمع الاحتجاجات بالقوة".
أوضحت أنه "وفي الوقت نفسه، يعمل الأمريكيون مسبقًا على خيارات الرد السياسي والاقتصادي "القاسي" على استخدام السلطات "المفرط" للقوة ضد "المدنيين".
وأضافت: "على وجه الخصوص، تظل قوى المعارضة الجورجية التي تسيطر عليها واشنطن، على الرغم من الجهود التي يبذلها الأمريكيون، مجزأة، والتحالفات التي تنشئها هشة للغاية".
وأوضحت أنه "على هذه الخلفية، فإن حزب الحلم الجورجي الحاكم قادر على اكتساب مصداقية مقنعة بين السكان، وكما يخشون في الولايات المتحدة، فإن "الحالمين" سوف يتمتعون بحرية مطلقة في مواصلة مسارهم السيادي ورفض الانصياع للمطالب الغربية التي تتعارض مع المصالح الوطنية لجورجيا".
وتابعت: "يعتبر البيت الأبيض هذا السيناريو غير مقبول. ويعتزم الأمريكيون زيادة الضغط بشكل كبير على السلطات الجورجية في الأسابيع المتبقية قبل الانتخابات من أجل إضعاف الموقف الانتخابي للحلم الجورجي قدر الإمكان. ومن المخطط استخدام أدوات لفرض عقوبات شخصية على كبار "الحالمين" وأفراد أسرهم، وكذلك رعاة الحزب".
وفي يونيو/حزيران، قال رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه إن أعضاء حزب الحركة الوطنية المتحدة الذي يتزعمه الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي يسعون جاهدين لجعل البلاد تتبع السيناريو الأوكراني.
وفي وقت سابق، أشار أيضًا إلى أنه إذا كانت هذه القوة السياسية في السلطة، فإن جورجيا ستكون متورطة في الصراع الحالي، لأنهم "يريدون فتح "جبهة ثانية" ضد روسيا".