وقال بيسكوف، خلال إحاطة إعلامية للصحفيين: "نحن، بالطبع، نعتبره مواطنا روسيا، سنكون على استعداد لتقديم المساعدة، حسب الضرورة وبقدر استطاعتنا، مثل أي مواطن روسي".
وأضاف بيسكوف: "الكرملين اطّلع على تقارير تتهم دوروف بالعنف ضد الأطفال، لكن لا يمكن التأكد من صحتها".
وأردف بيسكوف، حول قضية دوروف: "بالطبع، الشيء الرئيسي هو أن ما يحدث في فرنسا، يجب أن لا يتحول إلى اضطهاد سياسي أو محاكمة سياسية".
وفي وقت سابق، صرح مكتب المدعي العام في باريس، بأن "دوروف، يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، بتهمة إدارة منصة على الإنترنت لإتمام معاملات غير قانونية".
وادعى مكتب المدعي العام أن دوروف متهم في فرنسا، بتهم مختلفة من بينها "توفير خدمات التشفير، التي تهدف إلى توفير وظائف سرية دون إعلان مقابل، والتواطؤ في نقل وتوفير المعدات والأدوات والبرامج أو البيانات دون أي أساس قانوني".
وقضى دوروف، ساعات عدة في المحكمة، وبعد ذلك أعلن مكتب المدعي العام في باريس، عن إمكانية إطلاق سراحه بكفالة.
وبحسب وسائل إعلام فرنسية، اعتقل مؤسس "تلغرام"، في أحد مطارات ضواحي باريس، حيث كان مطلوبًا من قبل السلطات الفرنسية لـ"تورطه في تحقيق بجرائم ضد القاصرين"، واعتقل بناءً على طلب من الإدارة الفرنسية المسؤولة عن مكافحة هذا النوع من الجرائم.
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موسكو على استعداد لتقديم المساعدة القانونية لبافل دوروف، مؤسس تطبيق "تلغرام"، المحتجز في فرنسا، كمواطن من روسيا الاتحادية.