وتضمنت الأوامر الملكية، حسب وكالة الأنباء السعودية - (واس): "فيما يتعلق بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء من أصحاب الفضيلة، تضمنت الرئيس والأعضاء التالية أسماؤهم، مفتي عام السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، رئيساً، والشيخ الدكتور صالح الفوزان، بجانب الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، وفي الوقت نفسه، الشيخ الدكتور عبد الله التركي، فضلاً عن الشيخ عبد الله المنيع، والشيخ الدكتور صالح بن حميد".
وفي الوقت ذاته، اشتملت الأوامر الملكية السعودية، التي أقرها الملك سلمان، على تكوين مجلس الشورى لمدة 4 سنوات هجرية، وبذلك يصبح الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيسًا لمجلس الشورى، والدكتور مشعل السلمي، نائبا لرئيس مجلس الشورى، والدكتورة حنان بنت عبد الرحيم بن مطلق الأحمدي، مساعدة لرئيس مجلس الشورى.
وأصدر العاهل السعودي، في أغسطس/ آب الماضي، عددا من الأوامر الملكية تضمنت إعفاء وترقية وتعيين مسؤولين عسكريين في المملكة.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، أمر الملك سلمان، بإنهاء خدمة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع، قائد القوات المشتركة، وذلك بإحالته على التقاعد.
وأمر أيضا بإعفاء الفريق الركن فهد بن عبد الله بن صالح الغفيلي، رئيس أركان القوات البحرية من منصبه وتعيينه نائبا لرئيس هيئة الأركان العامة برتبة فريق ركن.
كما أمر العاهل السعودي بإعفاء الفريق الركن فهد بن عبد الله بن محمد المطير، رئيس أركان القوات البرية من منصبه وتعيينه مستشارا بمكتب وزير الدفاع برتبة فريق ركن.
كما قرر الملك سلمان ترقية اللواء البحري الركن محمد بن عبد الرحمن بن حامد الغريبي، إلى رتبة فريق ركن، وتعيينه رئيسا لأركان القوات البحرية.
وجاء في الأوامر أيضا، تعيين مطلق الأزيمع، مستشاراً بالديوان الملكي برتبة فريق أول ركن، وإعفاء الدكتور سمير الطبيب، المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه، وتعيينه مستشاراً في وزارة الدفاع بالمرتبة الممتازة.