وأوضحت رئاسة الجمهورية التونسية، أن تصريحات سعيد جاءت خلال لقاء جمعه بوجدي الهذيلي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، في قصر قرطاج.
وطالب سعيد خلال اللقاء بضرورة مضاعفة الجهود المبذولة للحفاظ على أملاك الدولة وترتيب الجزاء القانوني على كل اعتداء عليها، مشددا على ضرورة مراجعة النظام القانوني لتسويغ أملاك الدولة وتكريس مبدأ الأولوية.
وأضاف بيان الرئاسة التونسية أن مبدأ الأولوية مألوف في القانون في عمليات التسويغ لمن يتقدم بمشاريع لإنشاء شركات أهلية تخلق الثروة وتعود بالنفع لا فقط على باعثيها بل على الوطن كله.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، يوم الأربعاء الماضي، أن "الانتخابات شأن داخلي خالص لا دخل لأي جهة أجنبية فيه".
وقال قيس سعيد، خلال لقائه بوزير الداخلية خالد النوري، ووزير الدولة للشؤون الأمنية سفيان بالصادق، إن "الذين يتلقون الأموال والدعم كما دأبوا على ذلك من جهات خارجية، ويدعون زورا وبهتانا أنهم دعاة حرية وديمقراطية استبطنوا الخيانة والعمالة والافتراء قدرهم عند الذين يدعمونهم بأموال طائلة، وبكل الوسائل قدرهم إن كان لهم قدر بالفلس الواحد مردود"، مشددا على أن التونسيين واعون كل الوعي بهذه الأوضاع بل ويعرفون دقائق الأمور واختاروا أن يُطهروا بلادهم وأن يشقوا طريقا جديدة في التاريخ السيادة فيها للشعب وحده.
يأتي هذا اللقاء مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والجدل القائم بين هيئة الانتخابات والقضاء الإداري بشأن رفض حكم قضائي بإعادة 3 من المرشحين المقصيين من الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
واعتقلت القوات التونسية المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، من أجل تهم تتعلق بـ"افتعال التزكيات"، وقال عضو حملته الانتخابية، مهدي عبد الجواد، لإذاعة "موزاييك"، إن السلطات التونسية قررت تحويل المرشح العياشي زمال، إلى منطقة الحرس الوطني بطبربة بولاية منوبة.
وكانت المحكمة الإدارية في تونس قضت منذ أيام، بقبول طعن 3 مترشحين للرئاسة، ليصبح بذلك عدد المتنافسين ستة من ضمنهم الرئيس الحالي قيس سعيد.
وأصدرت المحكمة الإدارية التونسية، الجمعة الماضي، قرارا يقضي بقبول طعن المترشح الرئاسي عماد الدايمي شكلا وأصلا وإلغاء قرار هيئة الانتخابات، ما يعني عودته للسباق الانتخابي.