ويشهد المغرب جدلا حول هذه القضية، التي تنقسم فيها الآراء إلى قسمين الأول يرى أن هناك حالات ناجحة تبرر قيام النساء بهذه الخطوة من أجل بناء الأسرة، والرأي الثاني يؤكد على ضرورة وجود ضمانات لحماية حقوق المرأة التي تترك عملها إذا وصلت إلى مرحلة الطلاق، بحسب تقرير نشره موقع "هيسبريس" المغربي، يوم الاثنين.
ولفت الموقع إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه النساء في حالة الطلاق هو أنها تصبح وحيدة بلا مصدر رزق بعدما تكون قد خسرت عملها من أجل زوجها الذي انفصل عنها.
وتكمن خطورة هذا الأمر أيضا في أنها لن تكون قادرة على العودة لسوق العمل للحصول على فرصة أخرى مثل العمل الذي تركته في السابق للتفرغ لشؤون أسرتها.
وبعد انتشار قصص كثير على وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا الأمر خرجت دعوات لتنظيم مسألة ترك المرأة للعمل لحماية حقوقها في المستقبل، بحسب الموقع، الذي أشار إلى قول نجية تزروت، رئيسة شبكة "إنجاد ضد عنف النوع"، إنه يجب على النساء الاحتفاظ بوظائفهن لضمان استقلالهن المالي وحماية حقوقهن المستقبلية.
وقالت تزروت: "الاعتماد على وعود الأزواج دون ضمانات قد يضع النساء في مواقف اجتماعية صعبة، فالعديد منهن يعانين بعد الطلاق نتيجة فقدان العمل".
أما بشرى عبدو، مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، فتقول للموقع، إن "الزواج لا يجب أن يكون على حساب عمل المرأة لأنه من حقوقها الأساسية التي يجب عدم التخلي عنها تحت أي ضغوط".
وتابعت: "القانون يجب أن يحمي النساء في مثل هذه الحالات من خلال تقسيم عادل للثروة أو التعويضات المناسبة".
وفي المقابل، يقول إدريس بورزيق، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأبناء والآباء، إن هناك حالات لنساء تركن العمل وتمكنّ من تأسيس أسر مستقرة.
وأضاف: "لكنه يجب أن تكون هناك اتفاقيات بين الزوجين تضمن حقوق المرأة في حالة الطلاق، مثل التعويض أو راتب ثابت إذا كانت قد أجبرت على ترك العمل".