وذكرت الوسائل الإعلامية الغربية أن الموافقة البريطانية تسمح بحق العودة لشعب تشاغوس، الذي طردته المملكة المتحدة من دياره في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، بعدما وصف بأنه "جريمة ضد الإنسانية" وأكثر حلقات الاستعمار جرما بعد الحرب العالمية الثانية.
وأوضحت أن بريطانيا ستخسر نحو 60 جزيرة في المحيط الهندي باستثناء جزيرة "دييجو جارسيا" الرئيسية، التي تستضيف قاعدة عسكرية مشتركة بين بريطانيا وأمريكا، والتي ستظل تحت السيطرة البريطانية، إذ اعتبرت خطط القاعدة السبب وراء فصل المملكة المتحدة لجزر تشاجوس عن بقية موريشيوس عندما منحت جزيرة موريشيوس الاستقلال في عام 1968.
ونقلت الوسائل الإعلامية الغربية عن أوليفييه بانكولت، رئيس مجموعة اللاجئين في تشاغوس: "لقد كان هذا كفاحا طويلا دام أكثر من 40 عاما وتوفي العديد من أبناء شعبنا، ولكن اليوم هو علامة على الاعتراف بالظلم الذي وقع على سكان تشاغوس الذين أجبروا على مغادرة منازلهم".
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تروس، قد ألقت باللوم على سلفها بوريس جونسون في خسارة بريطانيا لأرخبيل تشاغوس.
وقالت وسائل إعلام نقلا عن تروس: "لقد كان بوريس جونسون هو من طلب من ليز (تروس) التحدث إلى رئيس الوزراء (موريشيوس برافيند) جوجنوث حول هذا الأمر في COP26 (مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ)، وهو ما فعلته. لكنها أوضحت تماما أننا لن نتنازل أبدا ولا ينبغي لنا أن نتنازل عن هذه الأرض".
وأرخبيل تشاغوس عبارة عن مجموعة من سبعة شُعب حلقية تضم أكثر من 60 جزيرة إستوائية في المحيط الهندي. تبعد نحو 500 كيلومتر من جنوب جزر المالديف.
ونسبة كبيرة من سكان الأرخبيل مسلمون، فيما يسكن جزر تشاغوس خليط من الهنود والسريلانكيين، في وقت تضاعفت أهمية جزر الأرخبيل بعد إعلان الرئيس الأسبق بوش الابن، زيادة الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.
في عام 2000 توجه سكان تشاغوس إلى المحكمة العليا البريطانية، واستطاعوا أن يستردوا حقهم في العودة إلى جزرهم، حيث أوصى وزير الخارجية البريطاني السابق روبن كوك، بإعادة شهادة المواطنة البريطانية لسكان الجزر.