وقال المعموري في حديث لـ"سبوتنيك" حول عدد اللاجئين اللبنانيين الوافدين إلى العراق لغاية الآن: "بلغ عدد اللاجئين اللبنانيين الذين دخلوا إلى العراق منذ بداية الأزمة، ولغاية يوم 8 /10/ 2024، عبر منفذ القائم الحدودي أكثر من 6000 لاجئ لبناني، لتكون الحصيلة النهائية للاجئين اللبنانيين عبر كافة المنافذ والمطارات أكثر من 8000 لاجئ لبناني".
وأضاف حول أماكن توزيع اللاجئين: "كان توزيع اللاجئين اللبنانيين إلى العديد من المحافظات العراقية مثل بغداد، كربلاء، النجف، صلاح الدين، والموصل، وتم تأمين سكن لهم ولم يتم إسكانهم في مخيمات ومن المتوقع إازدياد الأعداد خلال الأيام المقبلة وتوجههم إلى محافظات أخرى من العراق".
وتابع بشأن الخدمات المقدمة: "الخدمات الطبية والإسعافية للهلال الأحمر العراقي المقدمة في منفذ القائم الحدودي، حيث تم استقبال وتقديم الخدمات الطبية والإسعافية إلى 200 حالة من قبل المستشفى الميداني والعيادات الطبية المتنقلة للهلال الأحمر العراقي والبالغة 2 عيادة منهم 100 حالة تم إخلاؤهم إلى مستشفيات وزارة الصحة العراقية بواسطة سيارات الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر العراقي".
وأوضح: "هناك تواصل مع كافة الجهات المعنية لتقديم كافة التسهيلات لإيصال المساعدات إلى لبنان واللاجئين منهم، بالإضافة إلى الجهود الذاتية للهلال الأحمر العراقي بإرسال المساعدات الغذائية والإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية (حمولة 2 طائرة، 45 شاحنة كبيرة) بالإضافة إلى الخدمات الطبية والإسعافية المقدمة في منفذ القائم الحدودي".
وكان رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، قد أعلن، في 28 أيلول/سبتمبر الماضي، عن السماح للمواطنين اللبنانيين بالحصول على تأشيرات مجانية لمدة 30 يوماً عند الوصول.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، مقداد ميري، في بيان يوم السبت الماضي، إن البلاد استقبلت أكثر من 5500 لاجئ لبناني منذ التصعيد الإسرائيلي الأخير في الهجمات على جنوب لبنان.
وفي وقت سابق من ليوم، قال ميقاتي، في بيان صحفي صادر عن الحكومة اللبنانية: "قد يعتقد البعض أن الجهود الدبلوماسية قد توقفت وهناك ما يشبه الموافقة الضمنية على مضي إسرائيل في عدوانها، لكن هذا الانطباع غير صحيح، فنحن مستمرون في إجراء الاتصالات اللازمة".
وأشار ميقاتي إلى أن "أصدقاء لبنان من الدول العربية والأجنبية يواصلون أيضاً الضغط لوقف إطلاق النار لفترة محددة للبحث في الخطوات السياسية الأساسية وأهمها التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 وإجبار العدو الإسرائيلي على تنفيذه".
وأوضح أن "أزمة النزوح من المناطق التي تتعرض للعدوان الإسرائيلي، تشكل عنصر ضغط إضافياً وملفاً طارئاً تجنّدت الحكومة بكل طاقاتها وأجهزتها لمواجهته".