وتشير المادة 125 من مشروع قانون المالية الجزائرية لعام 2025، وجود تعديل على أحكام المادة 81 من القانون رقم 16-20، المؤرخ في 31 ديسمبر/ كانون الأول سنة 2020 المعدلة والمتممة.
وجاء في التعدل: "يؤسس رسم على استهلاك الوقود، حيث تتولى إدارة الضرائب أوالجمارك كل واحدة فيما يخصها برقابة وتحصيل هذا الرسم".
وبدورها، أشارت الحكومة الجزائرية إلى أن التعديل يجسد رغبة البلاد في تحديد كيفيات دفع وإعادة تسديد الرسم على استهلاك الوقود للسيارات والشاحنات عند كل خروج لها من حدود البلاد.
وبحسب صحيفة "النهار" الجزائرية، "يسدد هذا الرسم لدى قباضة الضرائب أو قابض الجمارك المكلف بالإجراءات وأن يحصل كما منصوص عليه في حق الطابع".