سبوتنيك. وقال البنك في بيان: "أعلنت إسبانيا عن التزام مالي بقيمة 400 مليون يورو للمؤسسة الدولية للتنمية، صندوق البنك الدولي للبلدان المنخفضة الدخل، ليرتفع بذلك إجمالي إسهام إسبانيا إلى أكثر من 5 مليارات يورو منذ إنشاء المؤسسة الدولية للتنمية".
وأضاف البيان أن هذا يزيد بنسبة 37% عن الدورة السابقة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية، مضيفًا أن الإعلان جاء على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأعرب وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو، عن أمله في أن "يتبع آخرون هذه الخطوة المهمة، لتعزيز التمويل المطلوب بشدة لمكافحة الفقر وعدم المساواة"، على حد تعبيره.
يذكر أن مؤشر الالتزام بالحد من عدم المساواة لسنة 2024، الصادر عن منظمة "أوكسفام" ومؤسسة "تمويل التنمية الدولية"، كان قد وضع المغرب في المركز الـ 73 عالميًا من أصل 164 دولة، متقدما بذلك بـ 30 رتبة مقارنة بآخر تصنيف لسنة 2022، ليتربع بذلك على عرش الدول التي حققت أكبر تقدم على هذا المستوى، إلى جانب كل من ماليزيا وباراغواي اللتين حققتا تقدمًا في المؤشر بـ 26 مركزًا.
ويصنف المؤشر الدول باستخدام أحدث البيانات من الميزانيات الحكومية، وعلى أساس 3 مؤشرات فرعية رئيسية، تتعلق أولاً بالإنفاق على الخدمات العمومية (الصحة – التعليم – الحماية الاجتماعية)، وثانيًا بالضرائب (الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة)، فيما يهتم المؤشر الثالث والأخير بحقوق العمال.
وفي السياق، جاءت المملكة المغربية في المركز الـ 90 من أصل 164 دولة شملها التصنيف ضمن مؤشر الإنفاق الحكومي على الخدمات العمومية، وفي المركز الـ 21 في المؤشر المتعلق بالضرائب، بينما حل في المرتبة الـ 97 ضمن مؤشر حقوق العمال، ، حسبما أفاد موقع "هسبرس".
فيما تصدرت النرويج التصنيف العالمي، ثم كندا وأستراليا اللتين حلتا في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي، وحلت دول جنوب السودان ونيجيريا وزيمبابوي في المراكز الثلاثة الأخيرة. بينما تصدرت إسرائيل قائمة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إثر حلولها في المركز الـ 13 عالميًا، تلاها الأردن الذيي جاء في المرتبة الـ 43، في حين تذيلت البحرين قائمة دول المنطقة بعدما وضعها المؤشر في المركز الـ 147.