وكتب فولودين على صفحته في "تلغرام": "من المقرر أن يبدأ التشكيل المشروط للمفوضية الأوروبية عملها في نوفمبر(تشرين الثاني) والمجلس الأوروبي في ديسمبر(كانون الأول). لقد عينت واشنطن السياسيين المتورطين في الفساد في جميع المناصب العليا في الاتحاد الأوروبي".
وتابع: "الأسباب واضحة: فهي تحتاج إلى سياسيين مطيعين وقابلين للإدارة والطاعة. وهم مستعدون لتنفيذ واتخاذ أي قرارات مواتية للولايات المتحدة الأمريكية على حساب المواطنين والدول الأوروبية".
وسرد فولودين عدة أسماء وحقائق، منها أن: "أورسولا فون دير لاين هي رئيسة المفوضية الأوروبية، وبموجب قرارها، تم شراء 4.5 مليار جرعة من لقاح فيروس كورونا على نطاق واسع بمبلغ 70 مليار يورو، والتي لم تجتاز الاختبارات اللازمة في ذلك الوقت. وبحسب تقديرات متحفظة، كان هناك 9 لقاحات لكل مقيم في الاتحاد الأوروبي".
وأشار إلى أنه "بفضل الدعاية الواسعة فقط، تصاعدت الفضيحة إلى إجراءات تحقيق ليس فقط ضد الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية، ولكن أيضًا ضد زوج أورسولا فون دير لاين".
كما ذكر رئيس مجلس الدوما رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، التي "استبعدت نفسها، وفقا لمدونة الأخلاق الجديدة، من قائمة أعضاء البرلمان الأوروبي الذين يتعين عليهم الإبلاغ عن تضارب المصالح".
ووفقا له فإنه "سبق أن ظهر اسم روبرتا ميتسولا في فضائح فساد أخرى".
كما أشار فولودين إلى الفضيحة التي حدثت مع أنطونيو كوستا، الذي سيتولى منصب رئيس المجلس الأوروبي في الأول من ديسمبر. ووفقًا لرئيس مجلس الدوما، في نوفمبر من العام الماضي، استقال كوستا سريعًا من منصب رئيس وزراء البرتغال وسط حقيقة أن مساعديه أسهموا في إبرام اتفاقيات استثمار بشأن مشاريع في مجال إنتاج الليثيوم والهيدروجين الأخضر. وتم العثور على نحو 80 ألف يورو نقدا، معبأة في مظاريف، في مكان عمل رئيس الأركان.
وقال: "الفساد ينخر في مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وقد أعلن مكتب المدعي العام في الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة عن قضية أخرى تتعلق باختلاس الأموال من جانب مجموعة من النواب من أكبر فصيل في البرلمان الأوروبي ـ حزب الشعب الأوروبي. ولكن كما هي الحال في كل الأحزاب "الحالات المذكورة أعلاه، على الأرجح، سيتم إيقاف التحقيق".
وأشار رئيس مجلس الدوما إلى أنه طالما ظل الاتحاد الأوروبي أداة ملائمة لواشنطن لاتخاذ قرارات مفيدة للولايات المتحدة، فإن المسؤولين الفاسدين والمجرمين سيستمرون في قيادة المؤسسات الأوروبية.