وأكدت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الشاباك ووحدة "لاهاف 433" الشرطية يجريان تحقيقا جنائيا منذ عدة أشهر يتعلق بأحداث خطيرة منذ بداية الحرب.
وأوضحت أن القضية بدأ تداولها في شهر تموز/يوليو الماضي بعدما قدم المستشار العسكري السابق لنتنياهو، ادعاءات المستشارة القضائية للحكومة، فيما يتهمه السكرتير العسكري السابق بأنه يغير بعض نصوص بروتوكولات جلسات أمنية حساسة.
وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أنه "تم إجراء عدد من أنشطة التحقيق العلنية، ومن المتوقع أن يتم استجواب مسؤول كبير في مكتب رئيس الوزراء نتنياهو".
ولفتت إلى وجود حالة من القلق داخل الجيش الإسرائيلي تتعلق بإجراء محاولات لتغيير نصوص وبروتوكولات مناقشات مجلس الوزراء أو كابينيت الحرب وحتى المحادثات الهاتفية حول التحديثات الأمنية مع صناع القرار، وعلى رأسهم نتنياهو نفسه.
ويوم السبت الماضي، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم القبض على عدد من المسؤولين، بينهم مساعد نتنياهو، للاشتباه بتورطهم في خرق أمني تضمن تسريب معلومات استخباراتية "سرية للغاية".
وأكد القاضي في محكمة الصلح الإسرائيلية مناحيم مزراحي، أن جهاز الأمن العام والشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي بدأت "التحقيق المشترك في خرق مشتبه به للأمن القومي، ناجم عن تسريب معلومات سرية".
ويقول القاضي إن السلطات تشتبه في أن التسريب "أضر بتحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية"، موضحًا أن "التحقيق لا يزال جاريا في مكتب نتنياهو، بشأن تسريب المعلومات السرية".
ومن المرجح أن يؤدي التسريب إلى تعميق انعدام الثقة والتوتر بين نتنياهو والجيش الإسرائيلي وأجهزة الاستخبارات، والذي تزايد منذ الإخفاقات الأمنية الناجمة عن هجمات "حماس" في 7 أكتوبر 2023.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن المساعد، الذي عمل عن كثب مع نتنياهو منذ بداية الحرب، شارك في اجتماعات أمنية حساسة وعرضت أمامه معلومات سرية للغاية رغم فشله في اجتياز فحص أمني.