ونقلت صحيفة هسبريس، صباح اليوم الجمعة، عن عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني المغربي، إن "اعتمادات الأداء ارتفعت مقارنة بالعام الماضي بحوالي 464 مليون درهم، وهو الحال بالنسبة لاعتمادات الالتزام التي بلغت 8.7 مليارات درهم".
وجاءت تصريحات عبد اللطيف لوديي في عرضه لمشروع ميزانية الدفاع الوطني أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج.
وقال الوزير المغربي:
مراقبة حدودنا من الانشغالات الرئيسية لجيشنا، ويتم تعبئة موارد مادية وبشرية بهدف حراسة الحدود البرية على طول 3300 كيلومتر، ومراقبة الشواطئ والساحل على مسافة 3500 كيلومتر تقريبًا، ومراقبة المجال الجوي ضد كل اختراق مشبوه.
ويشار إلى أن المملكة المغربية تهدف بحسب مشروع ميزانية 2025 إلى تمويل المشاريع والصفقات المبرمة سابقا مع تغطية الدين العسكري، فضلا عن تخصيص غلاف مالي لإطلاق مشاريع جديدة للمساهمة في دعم وتقوية الخطط الدفاعية والأمنية الاستباقية للجيش المغربي.
فيما كشف المسؤول المغربي عن "اعتماد القوات البرية المغربية في مهامها على تعبئة آلية لمراقبة الحدود البرية توزّع على نقاط ثابتة ونقاط دعم يتم نشرها في مناطق عديدة بالمملكة، وكذا على آلية لمراقبة الساحل المتوسطي والأطلسي، وعلى فرق للتدخل، بالإضافة إلى نظام للمراقبة الإلكترونية يشمل رادارات ثابتة ومتحركة ووسائل بصرية إلكترونية ومستشعرات اهتزازية، وطائرات مسيرة".
واكد الوزير عبد اللطيف لوديي أن الجيش المغربي يستعين بسلسلة من الرادارات الثابتة للمراقبة الجوية ضد أي اختراق جوي للمجال الجوي لبلاده، مع المراقبة الدائمة للبحرية الملكية لمواجهة الأنشطة غير المشروعة داخل المياه الإقليمية المغربية بواسطة رادارات للمراقبة البحرية، بالإضافة إلى نشر وحدات للتدخل على طول السواحل.
ومن جانبه، يسهم الدرك الملكي المغربي في مراقبة الحدود ضد كل التهديدات، وكذلك تقديم الدعم على مستويات عديدة تشمل المجال البري والجوي والبحري.