وأوضح البيان أنها مهمة تجارية تنظمها وزارة الزراعة الأمريكية، تهدف إلى تعزيز الصادرات الزراعية والمنتجات الغذائية إلى المغرب وأسواق دول غرب أفريقيا، مضيفًا: "توفر فرصة للشركات الزراعية الأمريكية لدخول السوق المغربية الديناميكية، والاستفادة من الموقع الإستراتيجي للمغرب للوصول إلى الأسواق الأفريقية الأوسع”.
ويعد المغرب من أكبر أسواق التصدير بالنسبة للمنتجات الزراعية الأمريكية، إذ يحتل المرتبة الثانية في أفريقيا، فقد تجاوزت مبيعات المنتجات الغذائية إلى المملكة المغربية نحو 619 مليون دولار العام الماضي، وهو ما يمثل قرابة 16% من حصة الصادرات الموجهة إلى القارة الأفريقية، وفقا لموقع "هيسبريس" المغربي.
وتؤكد الوزارة الأمريكية أن المغرب يشكل مركزًا توزيعيا رئيسيًا للقارة الأفريقية، كما يعد مستوردا رئيسيا للسلع الأساسية والوسيطة من الولايات المتحدة الأمريكية، إذ توفر إمكانياته في معالجة الأغذية فرصًا جديدة لبيع المنتجات الموجهة للمستهلكين، وأوضحت أن الفرص المتاحة للمصدرين الأمريكيين على هذا المستوى تشمل قطاعات مختلفة، مثل اللحوم والألبان والحبوب والمأكولات البحرية والبطاطس البذرية وغيرها.
وخلال هذه المهمة التجارية، التي ستجري في الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل، سيجري ممثلو الشركات الأمريكية اجتماعات مباشرة مع مستوردين محتملين من المغرب ودول غرب إفريقيا الأخرى، بما في ذلك كوت ديفوار وغامبيا والسنغال.
وسيضم الوفد عددًا من المسؤولين الزراعيين على مستوى الولايات الأمريكية، من بينهم مايك بيم، وزير الزراعة في ولاية “كانساس”، ودوغ غورينغ، مفوض الزراعة في ولاية “داكوتا الشمالية”، وماثيو لوهر، وزير الزراعة والغابات في ولاية “فرجينيا”، وراندي رومانيسكي، وزير الزراعة والتجارة وحماية المستهلك في ولاية “ويسكونسن”، إلى جانب مسؤولين من إدارات الزراعة في ولايات أخرى.
جدير بالذكر أن البلدين وقعا منتصف يونيو/حزيران من عام 2004، اتفاقية للتجارة الحرة دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير عام 2006؛ وتضمنت إزالة الحواجز الجمركية بين البلدين، ما أسهم في ارتفاع فائض تجارة السلع الأمريكية مع المغرب بشكل كبير، إذ انتقل هذا الفائض من 79 مليون دولار فقط عام 2005، إلى أكثر من 1.8 مليار دولار سنة 2011، واحتلت السوق المغربية مراكز متقدمة في أسواق تصدير السلع والمنتجات الأمريكية.