ويرى الخبراء أن التعديل الحكومي الجديد، عمل على استحداث مناصب جديدة، كما في وزارة الطاقة والمناجم، ووزارة الخارجية، وفصل الرياضة عن وزارة الشباب بوزارة جديدة، الأمر الذي يزيد من الأعباء المالية، وفق الخبراء.
يتفق الخبراء حول مهام الحكومة الجديدة والتي تتمثل في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تضمنها برنامج الرئيس في العهدة الأولى.
تجديد الثقة
وأعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قائمة جديدة للحكومة، يترأسها الوزير الأول نذير العرباوي، إذ أبقى على كبار الوزراء في الخارجية والداخلية والطاقة، كما عيّن رئيس أركان الجيش السعيد شنقريحة وزيراً منتدباً لدى وزير الدفاع، علماً أن تبون من يشغل منصب وزير الدفاع، الأمر الذي يفسر توجه الدولة الجزائرية خلال الفترة المقبلة والتركيز على الاستراتيجية الأمنية، وفق الخبراء.
وأبقى تبون على أحمد عطاف وزيراً للخارجية، وعلى محمد عرقاب وزيرا للطاقة، وعلى إبراهيم مراد وزيراً للداخلية، ولعزيز فايد وزيراً للمالية، ويوسف الشرفة وزيراً للزراعة.
أبرز التعديلات
وشملت التغييرات تعيّن لطفي بوجمعة وزيرا للعدل خلفا لعبد الرشيد طبي، ومحمد الصغير سعداوي وزيرا للتربية، وياسين المهدي وليد وزيرا للتكوين المهني، وسيفي غريب وزيراً الصناعة، ومحمد بوخاري وزيراً للتجارة الخارجية، ومحمد مزيان وزيرا للاتصال.
فرصة للشباب
من ناحيته قال الخبير الاقتصادي، سليمان ناصر، إن الرئيس أعطى فرصة كبيرة للشباب في الحكومة الجديدة.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الرئيس أعطى دفعا هاما للجوانب الاقتضادية، إذ يتضح ذلك في تعيين مساعدين لوزير الطاقة والمناجم، وترقية الوزير محمد عرقاب إلى وزير دولة.
ولفت إلى أن الرئيس أقال وزير الصناعة السابق علي عون، لعدم الاقتناع بأدائه بعد تعثر صناعة السيارات.
كما جرى تغيير وزير السياحة، في إطار محاولة الدفع لقطاع السياحة، بما يتماشى مع برنامج الرئيس الذي صرح تحدث أكثر من مرة عن جوانب مهمة منها قطاع السكن، والإقلاع الاقتصادي في مجالات عدة.
استكمال برنامج الرئيس
وشدد على أن الرئيس أتى بهذه الحكومة لاستكمال برنامجه الذي بدأه في عهدته الأولى.
ويرى أن أبرز الملاحظات في التغيير الحكومي الجديد، تتمثل في تجزئة الوزارات إلى وزارات أكثر واستحداث مناصب جديدة تحمل الدولة نفقات أكبر، كان يجب تجنبها.
تغيير مخالف للتوقعات
في الإطار قال الخبير في الطاقة والاقتصاد، أحمد طرطار، إن التغيير الذي طرأ على مستوى الحكومة، لم يأت كما كان يروج له، بأنه تغيير جذري.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن رئيس الحكومة، أبقى على معظم الوزارات الفاعلة، وعمل على توسيع المناصب" كتاب الدولة"، وكذلك بعض الوزارات، والتي لا تمثل إضافة جديدة، بل إضافة إدارات جديدة لا تضيف أهمية لآلية العمل.
استحداث مناصب جديدة
وتابع: "استحداث مناصب جديدة داخل الوزارات هي بمثابة "تفتيت"، كما جرى في وزارة الطاقة، كما في هو الحال في وزارة الخارجية، حيث جرى تعيين سلمى منصوري - كاتبة دولة لدى وزير الخارجية مكلفة بالعلاقات الأفريقية، في حين أن وزير الخارجية يكلف بكافة العلاقات في مختلف أنحاء العالم".
وأشار إلى أن الإصلاحات المرتقبة، تتمثل في الرؤى التي وضعتها الحكومة في عهدتها السابقة، وإطار القوانين التي جرى العمل عليها، والتي تتماشى مع برنامج الرئيس، خاصة فيا يتعلق بالقطاع الاستثماري.
وأطاح التعديل بوزراء العدل والتعليم والإعلام والثقافة والنقل والصناعة والسياحة والشباب والرياضة والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
واحتفظ وزراء الداخلية والزراعة والسكن، المقربون من تبون، بمناصبهم. وتم استحداث منصب وزير الشباب الذي عُهد به إلى مصطفى حيداوي، الذي احتفظ بمنصبه رئيساً للمجلس الأعلى للشباب. بينما عيّن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي وزيراً للرياضة.
وفي وقت سابق، قالت الرئاسة الجزائرية في بيان، إن رئيس الوزراء العرباوي قدم استقالة الحكومة لتبون. وقبل الرئيس الجزائري استقالة الحكومة، لكنه جددّ الثقة في العرباوي.