تداعيات القرار باعتقال نتنياهو ولبنان يطالب بتعديل المقترح الأمريكي لضمان انسحاب إسرائيل بالكامل

ومن بين البلدان الـ 124 التي وقّعت على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 33 دولة أفريقية و19 دولة من دول آسيا والمحيط الهادئ، و19 من أوروبا الشرقية، و28 من دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و25 من دول أوروبا الغربية ودول أخرى، ولا يشمل الموقعون الـ124 روسيا والصين وأمريكا، كما لم توقع إسرائيل.

وحسب القانون الدولي، فإنه يجب على أي دولة موقعة على المحكمة الجنائية الدولية، اعتقال نتنياهو، لذا تلتزم الدول الموقعة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية باحتجاز الرجال على مرمى البصر.

وعلّق بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية الذي أصبح مطلوبا لدى المحكمة ، بالقول: "هذا يوم أسود في تاريخ الشعوب"، مشيرا إلى أن "المحكمة تأسست للدفاع عن الإنسانية وقد تحولت إلى عدو لها".

وقال نتنياهو إنه لن يمنعه أي قرار معاد لإسرائيل من مواصلة الدفاع عن البلاد، وأوضح أن "قرار المحكمة إفلاس أخلاقي ويمس بالدول الديمقراطية وبحقها في الدفاع عن النفس"، موضحًا أن "إسرائيل لن تعترف بقرار المحكمة الجنائية الدولية".

قال خبير الشئون الإسرائيلية والأمريكية، د.حسين الديك، إن "هذا القرار تاريخي، ويعد انتصارا دبلوماسيا وسياسيا فلسطينيا وعربيا"، لافتا إلى أنه "من الوارد أن يقوم الاحتلال الإسرائيلي بإجراءات انتقامية ضد الشعب الفلسطيني، لكنه من جانب آخر قد يشكّل هذا القرار نقطة انطلاق لدعم جهود وقف حرب الإبادة على غزة، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة".

وأشار الديك في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "هذا القرار يتجاوز البعد القانوني والحقوقي إلى البعد السياسي وهذا تجلى في دول العالم التي رحبت بالقرار وضرورة احترامه والالتزام به، واستعدادها لتنفيذه"، مشيرًا إلى أن "أهمية القرار تعود إلى أنه قرار يطال رأس الهرم في الحكومة الإسرائيلية، أما وزير الحرب، يوآف غالانت، فقد أصبح خارج السياسة والحكومة بعد إقالته".

ردود الفعل الدولية جاءت مختلفة، إذ وقف بعضهم مؤيدا ملتزما لقرار المحكمة، بينما عارضه آخرون، وقال وزير الخارجية الهولندي، كاسبر فيلد كامب، إن بلاده مستعدة لتنفيذ أمر المحكمة الجنائية الدولية في حق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

كما علّقت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي، بيترا دي سوتر، على قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، بالقول إنه على أوروبا الامتثال لقرارات المحكمة الدولية.

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، علق هو الآخر، قائلا: "إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تنفذ وتحترم وإن الفلسطينيين يستحقون العدالة".

فيما قال مسؤول السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "ملزم" ويجب تنفيذه.

وطالب بوريل جميع الدول والشركاء في المحكمة الجنائية باحترام القرار وتنفيذه، مؤكدا أن قرار الجنائية الدولية ليس سياسيا وملزم لجميع دول الاتحاد الأوروبي.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" في قطاع غزة محمد الضيف، بدعوى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب مزعومة في إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

بريطانيا من الدول التي تعترف بقرارات المحكمة، لكنها من أكثر الدول مساندة لإسرائيل، وفي أول رد فعل قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن "بريطانيا تحترم اسقلال المحكمة الجنائية الدولية وهي الجهة الدولية الأساسية للتحقيق في أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي وملاحقة مرتكبيها".

لكنه لم يتطرق المتحدث باسم ستارمر إلى التعاون مع المحكمة في عملية اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير دفاعه السابق .

وفي فرنسا، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إن رد الفعل الفرنسي على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت سيكون متوافقا مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

وردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية.

من جانبه أعلن وزيرالدفاع الإيطالي، جيدو كروسيتو، إنه إذا قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، إلى إيطاليا، فسيتعين عليه اعتقالهما، بعد الحكم الصادر في حقهما من جانب المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف كرسيتو أنه يعتقد أن حكم المحكمة الجنائية الدولية خاطئ، ولكن إذا جاء نتنياهو وغالانت إلى إيطاليا، فسيتعين علينا اعتقالهما لأننا نحترم القانون الدولي .

وأشار قاسم إلى أن "هناك تناقضا واضحا بين موقف هذه الحكومات من مسائل حقوق الإنسان والقانون الدولي، وموقفها تجاه إسرائيل ودعمها المطلق لنتانياهو"، مضيفا أن "هذا الموقف الأوربي ليس جديدا، وإنما يزداد وضوحا كل يوم يتعرض فيه نتنياهو وإسرائيل لمواقف محرجة دوليا، مثل موقف قرار المحكمة الجنائية، وهو تعبير فاضح عن النفاق السياسي الذي تتسم به هذه الدول".

قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي، إن أمريكا "ترفض بشكل جوهري" قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستناقش "الخطوات التالية" مع شركاء مثل إسرائيل.

وقال المتحدث إن واشنطن تشعر بالقلق العميق إزاء اندفاع المدعي العام إلى إصدار أوامر الاعتقال والأخطاء العملياتية المثيرة للقلق التي أدت إلى هذا القرار".

وأردف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، قائلا: "لقد كانت الولايات المتحدة واضحة في أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص في هذه المسألة".

دعا الجمهوريون في الكونغرس، إلى فرض عقوبات على المحكمة، بينما وصف السيناتور، ليندسي غراهام، قرارات المحكمة بأنها "سخيفة وغير مسؤولة".

من جانبه، قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إنه سيدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لزيارة المجر، مضيفا أنه سيضمن عدم "تنفيذ" مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية.

واعتبر أوربان، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة 6 أشهر، أن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة "خاطئة".

قال أستاذ القانون الدولي، مجيد بودن، إن قرار المحكمة الجنائية الدولة نافذ ويجب على الدول الموقعة على ميثاق روما تنفيذ القرار.

وأوضح أنه إذا وطأ نتنياهو وجالانت أراضي هذه الدول أو مرّا في أجوائهم سيتم القبض عليها وتسليمهما إلى المحكمة الجنائية الدولية، لذلك سيكون من الصعب عليهما الذهاب إلى الدول الأوربية، خاصة التي أعلنت أنها ستقوم بتنفيذ القرار.

وأكد أنه من الصعب على أي من رؤساء الحكومات والدول في الاتحاد الأوروبي عدم تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية، لأن ذلك يُعد التزاما عليهم.

قال مسؤول لبناني كبير إن لبنان يسعى إلى إدخال تعديلات على مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار، من أجل ضمان انسحاب القوات الإسرائيلية بوتيرة أسرع من جنوب لبنان، ومنح كلا الطرفين الحق في الدفاع عن النفس.

وطلب مسؤولون لبنانيون بالتعديلات خلال اجتماعات مع الوسيط الأمريكي، آموس هوكستين، في بيروت، والذي يعمل على إبرام اتفاق خلال الشهرين الأخيرين لإدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من أجل إنهاء الحرب بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل.

وتشير التعديلات التي يسعى لبنان إلى إدخالها، إلى أن هوكستين لا يزال يتعيّن عليه بذل جهود من أجل إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار، الذي قال إنه "في متناول أيدينا" خلال زيارة إلى بيروت، ولم ترد في السابق تقارير عن تفاصيل الاتفاق.

وذكر المسؤول اللبناني أن "الطرف اللبناني يشدد على ضرورة الانسحاب فورا بعد إعلان وقف إطلاق النار، لكي يتسنى للجيش اللبناني أن ينتشر في كل المناطق، ولكي يسمح للنازحين بالعودة فورا إلى ديارهم".

وأضاف المسؤول أن موقف إسرائيل هو الانسحاب في غضون 60 يوما من إعلان الهدنة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن نقطتين خلافيتين- يمكن تحقيق وقف إطلاق النار خلال أسبوع".

وتتعلق النقطتان الرئيسيتان الخلافيتان بحرية التحرك الإسرائيلي في لبنان في حال حدوث انتهاك، وبتشكيل اللجنة المشرفة في لبنان. وتعتبر اسرائيل حرية التحرك لها في لبنان خطًا أحمر غير قابل للتفاوض.

قال المحلل السياسي سركيس أبو زيد، إن "هناك مساعي جدية من لبنان من أجل التوصل إلى حل مقنع يتلاءم مع الحد الأدنى من المطالب اللبنانية خاصة وأن هناك موافقة من مختلف الأطراف السياسية ومن "حزب الله" تحديدا، الذي فوّض رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، بأن يجري هذه المفاوضات للاتفاق على بعض التفاصيل، لكن مازال لبنان متمسك بأن يكون هناك احترام لسيادته، بمعنى أن يكون هناك وقف لإطلاق النار ولجنة للإشراف على التنفيذ، دون أن يكون لإسرائيل حق التدخل أو حق القيام بعمل عسكري، بعد الموافقة على وقف إطلاق النار، لذلك هناك مساعي لإيجاد مخرج أو أسلوب لتطبيق هذا البند من خلال إشراف اللجنة التي تشارك فيها أمريكا من اجل احترام السيادة اللبنانية، وعدم ارتكاب إسرائيل أي ممارسات تؤدي إلى انتهاك السيادة اللبنانية أو تعقيد الوضع أكثر".

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحث في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قضايا الشرق الأوسط في ظل التصعيد غير المسبوق للتوترات في المنطقة.

وجاء في بيان الكرملين: "أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، تم التطرق خلالها إلى قضايا الشرق الأوسط في ظل التصعيد غير المسبوق للتوترات في المنطقة. واتفق الطرفان على إجراء اتصالات على مختلف المستويات".

وأضاف البيان: "تمت مناقشة القضايا الراهنة للتعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والنقل واللوجستيات والإنسانية. وتم إيلاء اهتمام خاص لتنفيذ المشاريع الكبيرة في قطاع الطاقة".

"كما ناقشا موضوع الطاقة، وأهمية التنسيق بين جميع الدول المعنية ضمن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومجموعة "أوبك بلس" من أجل استقرار أسعار النفط والغاز ضمن معادلة تضمن للمصدرين والمستهلكين أسعارا عادلة. وتم التأكيد على أهمية مواصلة تنسيق الخطوات بهذا الشكل"، وفقا لبيان الكرملين.

وتابع،لافتًا إلى أن "لقاء الرئيس الروسي برئيس الوزراء العراقي ومباحثاتهم تأتي في سياق المشكلات الأخيرة التي طرأت والتهديدات الإسرائيلية لقصف بعض المواقع داخل العراق، وأيضا توسيع دائرة الصراع دون الاهتمام بمصلحة الشرق الأوسط، فإسرائيل وأمريكا يسعون لتوسيع دائرة الصراع وتأزيم الوضع في الشرق الأوسط، لذلك لا بد هنا أن يأتي دور روسيا الفاعل للتدخل كقوى عظمى لوضع حد للممارسات الأمريكية والإسرائيلية".

وأضاف الشرع في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "سياسات روسيا المتزنة في الشرق الأوسط وعدم تدخلها يعطي حافزا كبيرا لأمريكا وكذلك الكيان الإسرائيلي لتعميق الأزمات والمشكلات والهيمنة على القرار في الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أن "هناك دورا كبيرا ومهما لروسيا الاتحادية بأن تأخذ دورها الفاعل وفق مصالح جميع الأطراف في الشرق الأوسط".

ومضى، مشيرًا إلى أن "لقاء الرئيس الروسي برئيس الوزراء العراقي ومباحثاتهم تأتي في سياق المشكلات الأخيرة التي طرأت، والتهديدات الإسرائيلية لقصف بعض المواقع داخل العراق، وأيضا توسيع دائرة الصراع دون الاهتمام بمصلحة الشرق الأوسط، فإسرائيل وأمريكا يسعون لتوسيع دائرة الصراع وتأزيم الوضع في الشرق الأوسط، لذلك هنا يأتي دور روسيا الوازن و الفاعل كقوى عظمى لوضع حد للممارسات الأمريكية والإسرائيلية".