وجاء في بيان وزارة الخارجية السودانية: "اطلعت وزارة الخارجية على بيان السكرتير العام للمجلس النرويجي للاجئين، يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني الماضي) حول الأوضاع الإنسانية في السوداني، عقب زيارته للبلاد، كما رصدت حديث المدير القطري للمجلس بالسودان أمام لجنة التنمية الدولية بمجلس العموم البريطاني، يوم 26 نوفمبر (الماضي)حول نفس الموضوع".
وأضاف البيان: "تستنكرالوزارة الاتهامات غير المؤسسة والتحامل البالغ ضد حكومة السودان وأجهزتها المختصة والقوات المسلحة السودانية، فيما صدرعن مسؤولي المنظمة".
وأشار البيان إلى أن "السكرتير العام للمنظمة أقحم، دون أي مسوغ، القوات المسلحة السودانية في ممارسة سلاح التجويع ومنع وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وهي جريمة تنفرد مليشيا الجنجويد بها، بينما عجز أن يسمي من يرتكب جرائم تدمير القرى وينتهج سياسة الأرض المحروقة والاغتصابات الجماعية وغيرها من الفظائع ضد المدنيين وهي المليشيا الإرهابية التي توثق جرائمها بنفسها، ولا تتيح مجالا للشك حول مسؤوليتها عن ذلك".
وأضاف البيان أنه "في نفس الوقت، حاول (السكرتير العام) الإيحاء بأن سلاح الجو السوداني يستهدف منازل المدنيين، ويكفي للدلالة على بطلان ذلك أن النازحين من المدنيين وعددهم حوالي 11 مليونا موجودون بمناطق سيطرة القوات المسلحة، التي تلتزم التزاما كاملا بالقانون الدولي الإنساني، وتضع حماية المدنيين كأولى ألوياتها، مع أن المليشيا الإرهابية تستخدم المدنيين دروعا بشرية وتتخذ المنشآت المدنية بما فيها منازل المواطنين مراكز للعمل العسكري ومنصات لإطلاق المدفعية الثقيلة والمسيرات".
وذكرت الخارجية السودانية أن بيان السكرتير العام للمجلس النرويجي للاجئين، "خلا من أي إشارة للتسهيلات الشاملة التي تقدمها حكومة السودان لتيسير وصول الإغاثة، بما في ذلك فتح جميع المعابرالحدودية، حتى التي تستخدم لتزويد المليشيا بالسلاح والعتاد، واستخدام كل المطارات العاملة في البلاد لتسلم المساعدات والتعاون بشأن الإسقاط الجوي للمساعدات بما في ذلك للمناطق التي لا تسيطرعليها، وقد وقف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية خلال زيارته للسودان، الأسبوع الماضي، على ذلك وأشاد به".
وأضاف بيان الخارجية السودانية: "تأكيدا للموقف السياسي الذي تتخذه المنظمة ضد الحكومة السودانية، جاء حديث مديره القطري بالسودان في مجلس العموم البريطاني متحاملا ومجافيا للحقيقة، حيث زعم أن إجراءات وضوابط العمل الإنساني في السودان مصممة لإعاقة تقديم المساعدات للذين يحتاجون إليها".
واختتم البيان: "من المؤسف أن يأتي هذا الموقف العدائي من المنظمة، والذي يجسد أسوأ نماذج تسييس العمل الإنساني، بعد أن قدمت حكومة السودان كل أشكال التعاون والإنخراط الإيجابي معها، بدليل استقبالها للسكرتير العام للمنظمة وتسهيل زيارته للبلاد. و لا يمكن تفسير ذلك إلا أنه محاولة لتشويه صورة الحكومة السودانية في الساحة الدولية، بالإيحاء بأن مسؤولي المنظمة أكثر حرصا منها على حياة وسلامة مواطنيها، ومحاولة لإضعاف قدرة القوات المسلحة السودانية في الدفاع عن شعبها ودولته الوطنية ضد ما يتعرض له من فظائع ومجازر على يد المليشيا الإرهابية، تتحاشى المنظمة ان تشير لمسؤولية المليشيا عنها ، وهو ما يمثل تشجيعا للإفلات من العقاب، ويعني موافقة ضمنية علي استمرار تلك الجرائم".