وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة وزير الثقافة والإعلام، خالد الإعيسر، إن "هناك صواريخ موجهة ومسيرات استراتيجية تستخدمها المليشيا في هذه الحرب"، مشيراً إلى أن ذلك لم يحدث على مر التاريخ إلا في حرب السودان.
وأضاف الإعيسر أن "الدول المنتجة لهذه الأسلحة الاستراتيجية تشترط عدم تسرب مثل هذه الأسلحة، وأن وصولها ليد الميليشيا يؤكد تورط دول كبيرة".
وجدد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، "اتهام السودان للإمارات"، مؤكداِ أن "الحكومة لديها أدلة دامغة حول تورط الإمارات"، حسب صحيفة "السوداني".
وأشار إلى أن "الإمارات بخلاف دعمها بالسلاح والتمويل تقود حراكا سياسيا دوليا وإقليميا لتجيير الأشياء للتغطية على تورطها في هذه الحرب".
وأعلن الإعيسر عن "عدوان واضح ضد السودان من قبل دولتي الإمارات وتشاد وأن الحكومة تحمِّل الدولتين المسؤولية تجاه هذه الانتهاكات"، مبيناً أن الإمارات تقوم بتوفير الأسلحة والتمويل، بينما تعتبر تشاد منصة للعدوان.
وكشف الجيش السوداني، في وقت سابق اليوم، عما وصفها "معلومات تفصيلية موثقة تؤكد تورط الإمارات ومشاركتها في الحرب على السودان".
وقال الجيش السوداني إن "دولة الإمارات زودت مليشيا الدعم السريع بمسيرات من طراز (SGPR) حصلت عليها في عام ٢٠١٥ من شركة صرببة ومسيرات أخرى من شركة الإمارات للأبحاث المتقدمة والتكنولوجيا القابضة حصلت عليها في عام ٢٠١٩"، حسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).
وأوضح أنه "تم شحن هذه الطائرات المسيرة مباشرة من الإمارات إلى مطار أم جرس في دولة تشاد ومن ثم تم تسليمها للمتمردين"، مشيرا إلى "إشراف خبراء من الإمارات على تدريب أعداد كبيرة من المرتزقة والمتمردين في الإمارات وفي مواقع في الخرطوم ودارفور".
وأشار الجيش إلى "تزويد الإمارات المليشيا بأسلحة متطورة تشتمل على مسيّرات استراتيجية وصواريخ موجهة لا تمتلكها إلا الدول"، مؤكدا أنه استطاع تحييد هذه المسيرات بالكامل وإسقاطها في محاور القتال المختلفة عن طريق المضادات وأجهزة التشويش المتطورة.
وأكد أن "القوات المسلحة استطاعت تحييد وضرب كافة مناطق الإطلاق التي تستخدمها المليشيا المتمردة في تنفيذ هجماتها على المواقع والمدن الآمنة"، مشيرا إلى أن "القوات المسلحة استطاعت التعامل مع جميع هجمات المسيرات وتم إسقاطها بنجاح ولم تحقق هذه المسيرات أي نجاح ميداني للمليشيا".
وكانت قوات الدعم السريع السودانية أكدت أنه "لا مصلحة لها في استمرار الحرب وأن الجهة الوحيدة المستفيدة من ذلك هي المؤتمر الوطني، الذي يسعى للعودة إلى السلطة".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وفد التفاوض التابع لقوات الدعم السريع في العاصمة الكينية نيروبي، أمس الاثنين، حسبما ذكر موقع "دبنقا" السوداني، الذي أشار إلى أن "المتحدثين في المؤتمر هم رئيس وفد التفاوض العميد عمر حمدان، وعز الدين الصافي، المستشار القانوني لقوات الدعم السريع".
وقال حمدان إن "الدعم السريع لم ترفض الانضمام للجيش، وفقا للاتفاق الإطاري ولا ترفض الحلول السلمية وأنها على استعداد للعودة إلى التفاوض في حال وجود مبادرات جادة".
وأكدت "الدعم السريع" أنه "لا توجد عداوة بينها وبين أي دولة"، كما أكدت أنها "لم تتلق أي دعم خارجي من دولة الإمارات أو غيرها من الدول".
وتابعت قوات الدعم السريع: "الدعم السريع تسيطر على 70 في المئة من السودان، التي تشمل موارد كبيرة بما في ذلك مخازن ضخمة للأسلحة والذخائر وهو ما يعني أننا نعتمد على مواردنا الذاتية في الحرب".
كما أوضحت أن "الإمارات والسعودية قدمتا مساعدات إغاثية كبيرة للشعب السوداني".
وقال عز الدين الصافي إن "الدعم السريع ملتزمة بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار فوري وشامل مع السماح بمرور المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء البلاد، لكن موقف القوات المسلحة غير جاد فيما يتعلق بالحل السلمي".
وأردف: "القوات المسلحة تضع أمامها خياران، إما الانتصار في الحرب أو انتهاء السودان".
ومن جانبه قال عمر حمدان، إن "الجيش يتحمل مسؤولية فشل مبادرات الحل المختلفة"، مضيفا: "نؤكد على حاجة السودان لبناء جيش قوي لأن الجيش السوداني لم يعد قابلا للإصلاح".
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني - قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.