ونقلت وكالة "يونهاب"، مساء اليوم الأربعاء، عن أوه دونغ-وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، أن "مكتبه سيسعى لاحتجاز أو اعتقال الرئيس "يول" في حال استيفاء الشروط، حيث تقترب وكالات إنفاذ القانون من التحقيق معه في محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية".
وأوضح "أوه دونغ-وون" خلال اجتماع للجنة التشريع البرلمانية ردا على استفسار أحد النواب، أنه "إذا سمح الوضع، سنحاول إجراء اعتقال طارئ أو اعتقال بناء على أمر قضائي"، مضيفا: "سوف نتخذ كل التدابير الممكنة".
وشدد المسؤول الكوري الجنوبي على أن لديه الإرادة لاعتقال الرئيس يون سيوك-يول، مضيفا: "نجري تحقيقا شاملا، وسنراجع مسألة الاعتقال"، مؤكدا أن هناك إجراءات يجب اتباعها أولا.
ويشار إلى أنه تجري الآن تحقيقات متعددة من قبل وكالات إنفاذ القانون داخل كوريا الجنوبية، مع التركيز على الرئيس "يون" باعتباره "العقل المدبر المحتمل وراء إعلان الأحكام العرفية الفاشل الأسبوع الماضي"، بحسب الوكالة نفسها.
في وقت تم تسجيل "يون" كمشتبه به للتحقيق معه، ومُنع من السفر إلى الخارج، رغم أن الرئيس يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية أثناء توليه منصبه، إلا في حالات التمرد.
ولم يظهر يون علنا منذ اعتذاره العلني لمدة دقيقتين، والذي تم بثه على الهواء مباشرة، يوم السبت الماضي، قبل ساعات من موعد تصويت البرلمان على اقتراح عزل، بسبب إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية في وقت سابق من الأسبوع الماضي. وتم إلغاء اقتراح عزل يون، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب لتمريره.
ووسط المطالب بعزله من منصبه بتهمة الخيانة، أظهرت نتائج استطلاع للرأي، اليوم الاثنين، أن نسبة تأييد الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، انخفضت إلى 17.3%، وهو أدنى مستوى منذ توليه منصبه في عام 2022.
وأظهر الاستطلاع الذي أجرته شركة "Realmeter" بتكليف من إحدى وكالات الأنباء المحلية، انخفاضا هائلا بنسبة 7.7% في الاستجابات الإيجابية لأداء يون مقارنة بالأسبوع السابق، بعد إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية في يوم الثلاثاء الماضي، وفقا لوكالة "يونهاب".
وارتفع التقييم السلبي ليون بنسبة 8.2% إلى أعلى مستوى قياسي بلغ 79.2%. وشمل الاستطلاع، الذي أجري من الخميس إلى الجمعة من الأسبوع الماضي، على 1012 شخصا بالغا، هامش خطأ يزيد أو ينقص بمقدار 3.1%، ومستوى ثقة 95%.