وسط تفاؤل كبير من قبل الكتل السياسية، والحديث عن إمكانية إنجاز هذا الملف المعطل منذ سنوات، يعتقد البعض أن الأمور لا تزال غير واضحة في ظل التطورات الأخيرة، والتي ربما تؤثر على عملية الانتخاب وتقوم بتأجيلها إلى وقت آخر.
ويطرح بعض المراقبين تساؤلات بشأن تأثير الأوضاع في المنطقة على ملف الرئاسة اللبنانية، وإمكانية أن تسهم في انتخاب الرئيس اللبناني.
ووصف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الأجواء بشأن انتخاب رئيس جديد للبلاد بالإيجابية.
وقال بري، عقب استقبال رئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسو تاكيس: "إن شاء الله في رئيس بجلسة 9 كانون الثاني (يناير) 2025".
وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأنه "تم عرض تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين البلدين خلال اللقاء".
احتمالات التأجيل واردة
اعتبر سركيس أبو زيد، المحلل السياسي اللبناني، أنه "ما زال الموعد يتأرجح ما بين تحضيرات وإجراءات جدية يقوم بها البعض حتى تحصل هذه الجلسة ويتم فيها الانتخاب، وهناك تخوفات حتى موعد الجلسة المقبلة، أن يحدث أي تغيرات قد تؤدي إلى التأجيل أو انعقاد جلسة شكلية كالعادة، دون الوصول إلى نتيجة".
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، رئيس المجلس نبيه بري، يقوم بالإجراءات وكأن هذه الجلسة سوف تنعقد، وهناك العديد من الكتل يصرحون بأن الجلسة سوف تصل إلى نتائج، لكن تبقى هناك احتمالات للتأجيل، أبرزها أن مستشار الرئيس ترامب، سبق وصرح بأن الموعد ربما يمكن تأجيله لمدة شهرين حتى تتضح الأمور ويصل الرئيس ترامب للسلطة، وكأنه يريد أن يكون لترامب تدخلا وإيجاد أجواء مؤاتية أكثر، وقام بمجموعة من الاتصالات عبّر فيها عن رغبته بالتأجيل.
وقال إن "هناك مسألة أخرى، بأن الأحداث في سوريا والمنطقة ووقف إطلاق النار في لبنان، توحي بأن الظروف الدولية والإقليمية ليست واضحة، ولم تتبلور بعد موازين القوى بشكل جدي، لأنها تنعكس على الانتخابات الرئاسية ويمكن أن يكون لها تأثير بترجيح كفة مرشح على حساب مرشح آخر".
ويرى أبو زيد أن "البعض يراهن على التأجيل لعل تحدث تطورات تساعد فريق على حساب الآخر من أجل فرض مرشحه للرئاسة، وكذلك موضوع وقف إطلاق النار في لبنان يتأرجح ما بين مساعي لتسهيل الأمور حتى تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ الاتفاق، بيد أن هناك خروقات إسرائيلية تؤجل وتؤخر الأمور وتعرض الاتفاق للفشل أو على الأقل إعاقة تنفيذه، وهو ما سيكون له تأثير على عملية الانتخاب".
واعتبر أن "هناك مساعي لإجراء الانتخابات في موعدها، لكن هناك ظروف وتطورات قد تؤدي إلى التأجيل، في ظل المنافسة بين الانتخاب والتأجيل، وهو وضع لبنان منذ وقت طويل".
ويعتقد أنه "رغم الاتصالات التي يقوم بها بعض المرشحين للرئاسة، لم يتبلور بشكل جدي أن هناك مرشحا يحوذ على الأغلبية وتوافق الكتل النيابية لتوفير النصاب القانوني لانتخاب الرئيس".
وأنهى حديثه قائلًا: "البعض يعتبر أن هذه الأمور لن تتبلور إلا قبل أيام معدودة قبل إجراء الجلسة، فيما يعتبر البعض أن الأمور معقدة، بانتظار التطورات الإقليمية والداخلية لبلورة الشخصية التي يمكن أن يتوافق عليها عدد كبير من النواب من أجل تمرير عملية التصويت، وهو أمر لا يزال عالقا حتى الآن".
ممر إلزامي
من جانبه، اعتبر أسامة وهبي، الناشط المدني اللبناني، أن "التطورات الأخيرة التي حصلت في لبنان والمنطقة، جعلت الاستحقاق الرئاسي لا يمكن تأجيله بعد الآن، ودخلت البلاد في المباحثات الجدية بالأسماء والشخصيات التي تتناسب مع هذه المرحلة، خاصة بعد انتهاء الحرب، والنتائج التي أسفرت عنها، وبعد رحيل بشار الأسد، وانهيار النظام في سوريا".
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، هناك مرشحون للرئاسة في لبنان سقطوا تلقائيًا، مثل سليمان فرنجية، الذي كان مدعوما من السيد نصرالله والرئيس الأسد، بالتالي أصبح الثنائي الشيعي مضطرا للذهاب إلى أسماء تلاقي قبولا من الطرف الآخر، حيث يشترط النظام اللبناني اتفاق 86 نائبا برلمانيا، من أجل النصاب، وليس هناك أي طرف سياسي لديه هذا العدد من الأصوات، بالتالي التوافق على أسماء وسطية هو ممر إلزامي من أجل إنجاز هذا الاستحقاق الرئاسي.
وقال إنه "في الفترة الأخيرة، برزت تطورات جديدة على المستوى الدولي والعربي، وتجاوب معها الداخل اللبناني، وتتجه باتجاه تسمية قائد الجيش جوزيف عون، خاصة أن النائب جنبلاط، التقى الرئيس الفرنسي منذ يومين، والذي يتواصل مع أعضاء اللجنة الخماسية، وعاد من هناك بمعلومات بأن الأجواء الدولية تتجه نحو تأييد قائد الجيش، كما التقى الرئيس بري، المفوض من قبل الثنائي الشيعي للتفاوض حول هذه المسألة، وأعلن أن الكتلة النيابية التي يترأسها تدعم ترشح قائد الجيش".
وأوضح أن "هذا يدل على أن جلسة التاسع من كانون الثاني، ذاهبة باتجاه انتخاب قائد الجيش رئيسا للجمهورية، إلا إذا حدثت تطورات لم تكن في الحسبان أو تم تأجيل هذه الجلسة للمزيد من التباحث".
ويرى أن "الأمور تتجه نحو حسم هذا الاسم باعتباره المرشح الأكثر حظا، وهناك توجه عند أكثر الكتل النيابية بتسمية قائد الجيش، وأصبحت الجلسة المقبلة على قدر كبير من الجدية وقد يخرج منها انتخاب رئيس جمهورية للبنان، لكن يجب الوضع في الحسبان إمكانية حدوث أي تطورات قد تخلط الأوراق، بيد أن الأمور متجهة حتى الآن في هذا الاتجاه، وهناك جو عربي ودولي وداخلي يذهب باتجاه تسمية قائد الجيش رئيسا للجمهورية".
تحدٍ رئيسي
واعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، في وقت سابق، أن "التحدي الأساسي الآن يتمثل في إلزام اللجنة المكلفة بمتابعة ملف وقف إطلاق النار، إسرائيل بوقف خروقاتها وسحب قواتها من الأراضي اللبنانية".
وعن ملف رئاسة الجمهورية، قال: "صحيح أن حكومتنا تقوم بأقصى ما يمكن القيام به لإدارة شؤون الدولة وتتعاون مع كل المؤسسات الدولية، ولكن المطلوب أن ينتخب رئيس جديد للجمهورية لكي يكتمل عقد المؤسسات الدستورية"، مؤكدًا أن "الأنظار متجهة إلى جلسة التاسع من كانون الثاني 2025، على أمل أن تفضي إلى انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة تقوم بالإصلاحات المطلوبة".
ودخل وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ومازال ساريًا بشكل عام، على الرغم من اتهام الجانبين بعضهما بعضا بانتهاكات متكررة.
وكجزء من الاتفاق، سينتشر الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان، مع انسحاب الجيش الإسرائيلي على مدى 60 يومًا.
ومن المقرر أيضًا أن ينسحب "حزب الله" بقواته شمال نهر الليطاني، على بعد نحو 30 كيلومترًا (20 ميلًا) من الحدود، وأن يفكك بنيته العسكرية في جنوب لبنان.