وتتمثل التهديدات الخاصة بمنطقة المغرب العربي، في الجماعات الموجودة بمنطقة الساحل والصحراء، والمنظمات التي تقيم في أوروبا.
وتعد الجزائر من بين الدول المستهدفة هناك، خاصة في ظل توترات متفاقمة بينها وبين الدول الأوروبية، وفي مقدمتها فرنسا.
في الإطار، قال الكاتب والمحلل السياسي الجزائري نور الدين لعراجي: "هناك بعض التهدديات تستهدف الجزائر في الوقت الراهن".
وأضاف، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "التهديدات تتمثل في بعض المنظمات الإرهابية مثل "الماك" و"رشاد" وتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى)، إذ صدرت في حق بعض قاداتها أحكام بالحبس، وهي شخصيات تقيم في أوروبا، وتعمل على زعزعة استقرار البلاد".
ولفت لعراجي، في حديثه، إلى أن "الجزائر ضبطت أحد الإرهابيين الذي كان في صفوف تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى)، وحاولت بعض الأطراف الفرنسية استخدامه، بالإضافة لاستخدام منظمتي "الماك" و"رشاد"، وهي مجموعات محظورة في الجزائر".
وشدد على أن "إسبانيا عملت على نفس المنهج، واستغلّت بعض العناصر لإثارة البلبة في الشارع الجزائري، وزعزعة الاستقرار وتهديد الأمن القومي للجزائر".
ولفت نور الدين لعراجي إلى أن "الجزائر أوقفت نحو 288 إرهابيا، وقتلت العديد منهم على مستوى تراب الوطن، خاصة أن هذه الجماعات تقيم في منطقة الساحل، وتعمل في تجارة البشر والإرهاب وتجارة السلاح".
وتابع: "الجزائر تعمل بكل قوتها الاستخباراتية وطاقتها من أجل إفشال كافة المؤامرات، التي تستهدفها على كافة المستويات".
ما هي حركة "رشاد"؟
تأسست حركة "رشاد"، في أبريل/ نيسان 2007، من قيادات في "جبهة الإنقاذ الإسلامية" المصنفة ضمن "القائمة الإرهابية" للبلاد، منهم مراد دهينة، ومحمد العربي زيتوت، ومحمد السمراوي، وعباس عروة، ورشيد مصلي.
وفي عام 2003، قدم القضاء الجزائري مذكرة توقيف للإنتربول بحق مراد دهينة، بتهمة ضلوعه في "تهريب أسلحة من سويسرا والسودان إلى الجزائر وارتكاب العشرات من العمليات الإرهابية في فرنسا والجزائر"، إلا أنه في العام 2004، أفرجت الجزائر عن عباسي مدني، وعلي بلحاج، في حين رفض دهينة المصالحة الوطنية في الجزائر وقرر ترك قيادة المكتب في الخارج.
وفي العام 2006 دعا مراد دهينة إلى "عمل مسلح مشروع" ضد الدولة.
ما هي حركة "ماك"؟
تأسست الحركة، عام 2001، وتتخذ من باريس مقرا لها، صنفتها الحكومة في مايو/ أيار الماضي، ضمن قائمة الإرهاب.
أسس الحركة فرحات مهنا، للمطالبة بالحكم الذاتي في منطقة القبائل بعد أحداث عام 2001.
يذكر أن السلطات الجزائرية، اتهمت حركتي "الماك" ورشاد المصنفتين حركتين إرهابيين، بالضلوع في الحرائق المهولة التي عرفتها الجزائر في السنوات الماضية، وأمرت حسب بيان للمجلس الأعلى للأمن سابق "بالقبض على بالمتورطين في الجريمتين، وكل المنتمين للحركتين الإرهابيتين، اللتين تهددان الأمن العام والوحدة الوطنية، إلى غاية استئصالهما جذريا".
وفي وقت سابق، نفى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، يوم الأحد الماضي، تورط أجهزة الاستخبارات الفرنسية في خطط لزعزعة استقرار الجزائر.
وقال بارو، في مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر"، ردا على سؤال حول تورط الاستخبارات الفرنسية في خطط لزعزعة استقرار الجزائر: "هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، وقد تحدثت مع سفيرنا في الجزائر، وأكدت دعمنا له".
وأضاف: "الرئيسان ماكرون وتبون، وضعا في 2022، خارطة طريق ترسم العلاقة بين البلدين، ونعرب عن أملنا في استمرارها لكونها في مصلحة فرنسا والجزائر".
وفي وقت سابق من يوم الأحد الماضي، أفادت وسائل إعلام جزائرية، بأن وزارة الخارجية استدعت أخيرا السفير الفرنسي، ستيفان روماتي، وأبلغته بـ"استياء واستنكار الجزائر للممارسات العدائية الصادرة عن الأجهزة الأمنية الفرنسية"، كما وجّهت تحذيرات شديدة اللهجة طُلب من السفير الفرنسي نقلها إلى سلطات بلاده.
وقالت صحيفة "الخبر" المحلية، إن "وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية، استدعت، السفير الفرنسي ستيفان روماتي، مؤخرا، وجرى إبلاغه باستياء واستنكار الجزائر للممارسات العدائية الصادرة عن الأجهزة الأمنية الفرنسية، التي صارت متكررة بشكل مقلق لم تعد السلطات الجزائرية تحتمل السكوت عنها أو تفويتها".