وقال وزير الدفاع الدنماركي، ترويلس لوند بولسن: "كوبنهاغن تخطط لإنفاق ما يعادل نحو 1.5 مليار دولار على حزمة الدفاع الجديدة".
وأكد أن الحزمة عبارة عن "مبلغ مزدوج الرقم بالكرونة أو على الأقل 1.5 مليار دولار".
وأضاف في تصريح لصحيفة "لاندس بوستن الدنماركية": "لم نستثمر بشكل كاف في القطب الشمالي لسنوات عديدة، والآن نخطط لوجود أقوى".
وأوضح بولسن أن الحزمة كانت مخططة مسبقًا، ومن "الغريب" أنها تزامنت مع دعوة ترامب للسيطرة على الجزيرة، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن الدنمارك مستعدة "للعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية" لتأمين غرينلاند.
ووصف توقيت الإعلان بأنه "مفارقة القدر".
ووفقا له، فإن الأموال سوف تستخدم لشراء سفينتين للتفتيش وطائرتين مسيرتين بعيدتي المدى وفريقين من الكلاب المزلجة، بالإضافة إلى المزيد من الأفراد لقيادة القطب الشمالي الدنماركي في العاصمة نوك، وتحديث أحد المطارات المدنية الرئيسية الثلاثة في غرينلاند للتعامل مع طائرات مقاتلة من طراز "إف-35".
وجاء الإعلان بعد يوم من تصريح ترامب، عبر منصته للتواصل الإجتماعي "تروث سوشيال": "لأغراض الأمن القومي والحرية في جميع أنحاء العالم، تشعر الولايات المتحدة الأمريكية أن ملكية غرينلاند والسيطرة عليها ضرورة مطلقة".
ورد رئيس وزراء غرينلاند، ميوت إيجيدي، على تصريحات ترامب، قائلاً: "نحن لسنا للبيع"، لكنه أضاف أن "سكان غرينلاند يجب أن يظلوا منفتحين على التعاون والتجارة، خصوصاً مع جيرانهم".
وكانت غرينلاند مستعمرة للدنمارك حتى عام 1953، ولا تزال جزءًا من المملكة، لكنها حصلت في عام 2009، على الحكم الذاتي.
وفي وقت سابق، وصف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أن امتلاك الولايات المتحدة الأمريكية لغرينلاند "ضرورة مطلقة"، تعليقا على قراره بتعيين سفير أمريكي جديد لدى الدنمارك، البلد المالك للجزيرة.
وفي عام 2019، ظهرت سلسلة من المنشورات في وسائل الإعلام، تفيد بأن ترامب يدرس إمكانية شراء غرينلاند، ولاحقا أكد هو نفسه أنه مهتم بهذه القضية "استراتيجيا".