وقال بيسكوف، في تصريح صحفي تعليقا على نقل الأصول الروسية المجمدة في الغرب إلى نظام كييف: "سنستخدم بالطبع جميع الوسائل الممكنة لحماية حقوقنا وممتلكاتنا".
وصفت السفارة الروسية في بريطانيا، في وقت سابق، المساعدات التي تقدم لكييف من عوائد الأصول الروسية بأنها "سرقة بحتة"، مشيرة إلى أن بريطانيا تريد أن تضفي على هذا الفعل "شرعية".
وجاء في بيان السفارة: "تحاول بريطانيا أن تضفي شرعية لعملية الاحتيال من خلال تقديم مقترح قانون للبرلمان يقضي بمساعدة أوكرانيا، لكن أي نوع من هذه الحيل لا تخفي الصيغة غير القانونية لهذا المخطط الذي طورته لندن مع شركائها في مجموعة دول السبع".
وشددت السفارة الروسية على أن "التعدي على الأصول الروسية هي عملية سرقة واضحة"، مؤكدة أن "سداد القرض الممنوح لكييف سيقع على عاتق الأجيال القادمة من الأوكرانيين".
ووصفت وزارة الخارجية الروسية، يوم الأربعاء 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، منح الولايات المتحدة الأمريكية قرضًا لأوكرانيا من خلال استغلال عوائد الأصول الروسية المجمدة بأنه "سرقة مبتذلة".
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في 10 ديسمبر (الجاري)، تخصيص قرض جديد لنظام كييف لدعم زمرة زيلينسكي المفلسة، التي ستتلقى 20 مليار دولار من الأمريكيين بضمان عوائد أصول سيادية مجمدة سرقتها مجموعة السبع من روسيا. هذه سرقة مبتذلة".
وأضاف البيان: "لن تبقى أي حيلة قانونية زائفة مطعمة بالكثير من النفاق وازدواجية المعايير دون رد".
وبعد بدء العملية الروسية الخاصة، قام الاتحاد الأوروبي و"مجموعة السبع" بتجميد ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي لروسيا الاتحادية، والتي تصل إلى نحو 300 مليار يورو.
ووصفت وزارة الخارجية الروسية، في مناسبات عدة، تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل يستهدف أيضا أصول الدولة الروسية.
وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو سترد على مصادرة الغرب للأصول الروسية المجمدة. ووفقا له، فإن روسيا لديها أيضا الفرصة لعدم إعادة الأموال التي احتفظت بها الدول الغربية في روسيا.