وأضاف قاسم في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن الاستقرار لا تحتاجه حضرموت كمحافضة يمنية جنوبية بل يحتاجه كل الوطن اليمني في الجنوب والشمال على حدا سواء، وليس ذلك فحسب بل المحيط الإقليمي والدولي والسلم والأمن الدوليين كذلك.
وأشار قاسم إلى أنه لا يوجد مسمى لا في الدستور ولا في أي اتفاقية رسمية يسمى إقليم حضرموت، والحديث عن خطط المجلس الرئاسي عبارة عن ضجيج للاستهلاك الإعلامي لا غير وسيتلاشى سريعا.
وأشار قاسم إلى أن "هذه المطالب لا تزال بعيدة عن محل إجماع أبناء حضرموت والمجلس الرئاسي يحاول فتح ثغرة جديدة، يمكن أن تسهم في خفض التوتر وعودة تصدير النفط ولكنها خطوات مهددة بالفشل".
وأردف: "لا بد من الإشارة أن تحرك بعض المكونات الحضرمية لها طابع خاص وارتباطات إقليمية تتحرك وفق مصالح دول الإقليم خاصة، والشعب يعاني من تدهور شتى مناحي الحياة الخاصة والعامة بفعل دور مراكز النفوذ المتوغلة في الفساد، وبسبب المحاصصات السياسية في تولي مناصب الدولة".
وشدد قاسم على أنه "لا بد من الفهم العميق، بأن المجلس الرئاسي بات عليل وولد ميتا منذ البداية، ولا يملك القرار ولا يمكن له أن يقدم شيئا، وما تحركاته إلا لاستنزاف الوديعة وكسب مزيد من الوقت دون تحقيق أي نتائج".
وفي وقت سابق، أعلن مجلس القيادة الرئاسي، الاستجابة لمطالب أبناء محافظة حضرموت شرق اليمن، بما في ذلك استفادة المحافظة من عوائدها المحلية والمركزية لصالح تنمية وإعمار المحافظة، في ظل حراك شعبي واسع تشهده المحافظة الغنية بالنفط.
ويعاني اليمن للعام العاشر تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" اليمنية، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
وتسيطر "أنصار الله" اليمنية، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.