ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، استضافة هذا الاجتماع بأنه "مثال واضح على دعم الإرهاب وانتهاك الالتزامات القانونية الدولية من قبل الحكومة الفرنسية بمنع ومكافحة الإرهاب"، مستنكرا هذا الإجراء.
وقال يقائي: "نأمل أن تنقذ فرنسا نفسها من هذا التخبط والارتباك وتتبنى نهجا مستقلا وبناء تجاه المنطقة والتطورات الإقليمية المقبلة"، مؤكدا أن التعامل الانتقائي والمزدوج وتقسيم الإرهاب إلى جيد وسيئ يؤدي إلى انتشار الفوضى في العالم.
وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية، بأن "فرنسا استضافت مؤخر اجتماعا لزمرة المنافقين الإرهابية بحضور بعض المسؤولين الأمريكيين"، مؤكدة أن هذا الإجراء أدى إلى استدعاء السفير الفرنسي لدى طهران الى وزارة الخارجية.
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية أعلنت في الآونة الأخيرة، أنها استدعت السفير الإيراني لدى باريس إلى مقر الوزارة، وجددت له المطالبة بإطلاق سراح مواطنيها الموقوفين في إيران.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية: "استُدعي سفير جمهورية إيران الإسلامية في فرنسا إلى مقر الوزارة في 10 يناير/كانون الثاني 2025، وكرّرت له تأكيدها بحزم شديد على مطالبتها بإطلاق سراح المواطنين المحتجزين كرهائن دولة".
وأضافت أن "حالتهم غير مقبولة، إذ يرزحون في الحجز تحت ظروف صعبة يتطابق بعضها مع تعريف القانون الدولي للتعذيب"، مشيرة إلى أن السلطات الفرنسية ما زالت مستنفرة بصورة كاملة من أجل تلبية مطلب الإفراج عن مواطنيها ودعم عائلاتهم وأقربائهم.
وفي السياق ذاته، ذكرت الخارجية الفرنسية أنها تنصح مواطنيها بعدم زيارة إيران، كما تنصح الذين يعبرون بها بمغادرتها فورًا نظرًا لـ"مخاطر الاعتقال والاحتجاز التعسفي".
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، قد أكد الثلاثاء الماضي، خلال المؤتمر السنوي للسفراء الفرنسيين، أن "وضع المحتجزين الفرنسيين كرهائن في إيران غير مقبول"، مضيفًا أنه "جرى احتجازهم ظلمًا لعدة سنوات في ظروف غير مناسبة، وعددهم 3 محتجزين".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استقبل بارو أسر المواطنين الفرنسيين المحتجزين في إيران، وشدد على أن السلطات الفرنسية تبذل جهودًا كبيرة بهدف التوصل إلى الإفراج عن المحتجزين، وأن الأمر يتصدر أولويات فرنسا مع إيران.