وجاء في بيان بايدن أن أقاربه تعرضوا لاعتداءات وتهديدات بهدف إيذائه.
وأوضح بايدن: "للأسف، ليس لدي أي سبب للاعتقاد بأن هذه الهجمات (على أقربائه) سوف تتوقف".
وينص القرار على أن الرئيس يستخدم "صلاحياته بموجب الدستور"، "للعفو عن جيمس بي بايدن، وسارة جونز بايدن، وفاليري بايدن أوينز، وجون تي أوينز، وفرانسيس دبليو بايدن".
وأوضح أنه ومع ذلك، فإن العفو لا يعني أن أفراد عائلة بايدن مذنبون أو يعترفون بالذنب في ارتكاب أي جرائم.
وفي وقت سابق، قدم الجمهوريون في مجلس النواب بالكونغرس تقريرا أشاروا فيه إلى أن أفراد عائلة بايدن تلقوا على مدى عقد من الزمان أكثر من 27 مليون دولار من مصادر أجنبية، كما أنشأوا عددا من الشركات الوهمية لإخفاء الأموال التي حصلوا عليها من خلال الفساد.
وجاء في التقرير أيضا أن الرئيس، إلى جانب ابنه هانتر وشقيقه جيمس، شاركوا في "معاملات تجارية مشبوهة" ثم حاولوا التغطية عليها من خلال مقاومة الرقابة من جانب الكونغرس.