وذكرت بوابة "الوسط"، مساء أمس الأربعاء، أن تصريحات الدبيبة، جاءت خلال لقائه مع محمد تكالة، المتنازع على رئاسة مجلس الدولة الليبية مع خالد المشري، وعدد من رؤساء اللجان بالمجلس، مؤكدًا ضرورة التنبه لهذه المحاولات والتصدي لها بحزم.
وشدد الدبيبة على ضرورة "احترام أحكام القضاء في البلاد والمتعلقة بالخلاف السابق حول جلسة انتخاب رئيس المجلس، وأهمية الالتزام بالمسار القانوني والمؤسسي باعتباره الضامن لاستقرار البلاد".
وأشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة إلى أهمية "دعم الجهود الرامية إلى توسيع دائرة التوافقات داخل المجلس الأعلى للدولة، بما يضمن قيامه بدوره في صياغة القوانين اللازمة ووضع الأساس الدستوري المطلوب لإجراء الانتخابات، باعتبارها هدفا وطنيا لا يحتمل التأجيل".
فيما أشاد عبد الحميد الدبيبة، بـ"جهود رئاسة المجلس في حماية المؤسسات التشريعية من محاولات البعض لفرض التدخلات الخارجية، الهادفة إلى تعميق الانقسام لتأخير إجراء الانتخابات".
وشدد على "أهمية الحفاظ على استقلالية القرار الوطني في البلاد، بما يخدم مصالح الشعب الليبي ويعزز استقرار الدولة".
وتوجد حكومتان في ليبيا، لا تعترفان ببعضهما بعضا، الأولى هي حكومة الوحدو الوطنية ومقرها طرابلس، والتي تدعمها الأمم المتحدة ويرأسها عبد الحميد دبيبة، والثانية، التي يخولها مجلس النواب ومقرها بنغازي، ويقودها أسامة حماد.
ومنذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي، في عام 2011، توقفت ليبيا عن العمل كدولة موحدة. وفي السنوات الأخيرة، كان هناك مواجهة بين السلطات في طرابلس غربي البلاد والسلطات في الشرق، والتي يدعمها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وفي عام 2021، انتخب منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي تستضيفه الأمم المتحدة في جنيف، سلطة تنفيذية انتقالية في انتظار الانتخابات العامة، والتي لم تُعقد بعد.