واستقبل الموظفون رسائل بالبريد الإلكتروني، تفيد بإنهاء الخدمة خلال اليومين الماضيين، ومعظمهم ممن جرى تعيينهم حديثا ولا يزالون في فترة الاختبار.
وتضمن الإجراء موظفين في وزارة التعليم، وإدارة الأعمال الصغيرة، وجهاز حماية المستهلك وإدارة الخدمات العامة، التي تدير العديد من المباني الاتحادية.
ولم يتضح بعد عدد العاملين الاتحاديين الذين قد يفقدون وظائفهم في الموجة الأولى من عمليات التسريح.
ووفقا لبيانات الحكومة، تم تعيين نحو 280 ألف موظف حكومي مدني منذ أقل من عامين، ولا يزال معظمهم في فترة الاختبار وهو ما يجعل فصلهم أسهل.
وقال مصدران للوسيلة الإعلامية نفسها، إن "جميع الموظفين المتدربين في مكتب إدارة الموظفين، الذراع المعنية بالموارد البشرية للحكومة الأمريكية، أبلغوا بفصلهم في مكالمة جماعية، الخميس، وأُمروا بمغادرة مقر المكتب في واشنطن.
والتقى مسؤولون من مكتب إدارة الموظفين أيضا، مع هيئات حكومية أخرى، الخميس، ونصحوهم بتسريح الموظفين المؤقتين مع بعض الاستثناءات، وفقا لمصدر مطلع على الأمر.
وفي وقت تمضي فيه عمليات التسريح، أقام مدعون عامون من 14 ولاية، دعوى قضائية اتحادية في واشنطن، تقول إن ترامب عيّن إيلون ماسك مشرفا على وزارة الكفاءة الحكومية بالمخالفة للقانون، ومنحه "سلطة قانونية بلا قيود" دون تفويض من الكونغرس.
ولا يجوز فصل أغلب موظفي الخدمة المدنية قانونيا إلا في حالة الأداء السيئ أو سوء السلوك، ولديهم الحق في اتخاذ إجراءات قانونية إذا تم فصلهم تعسفيا، أما الموظفون في فترة الاختبار والذين استهدفتهم موجة الخميس فهم يتمتعون بحماية قانونية أقل.
ودافع ترامب عن هذه الجهود، قائلا إن الحكومة الاتحادية متضخمة للغاية، وإن الكثير من الأموال تضيع بسبب الهدر والاحتيال، حيث تبلغ ديون الحكومة الاتحادية حوالي 36 تريليون دولار، وبلغ عجزها 1.8 تريليون دولار، العام الماضي.
ويتفق الحزبان على الحاجة إلى إصلاح الحكومة، لكن المنتقدين شككوا في نهج القوة الغاشمة الذي يتبعه ماسك، بعدما اكتسب نفوذا غير عادي في عهد ترامب.