مصر تواجه خطر الشائعات باستراتيجيات متطورة

وتمثل هذه الشائعات تحديًا متزايدًا للحكومة المصرية، حيث تستهدف بشكل أساسي المشروعات القومية والسياسات الاقتصادية والخدمات الصحية، ومع ذلك، فإن الحكومة مستمرة في اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الوعي المجتمعي والتصدي لحملات التضليل الإعلامي من خلال توفير المعلومات الدقيقة والموثوقة.

ونشر مجلس الوزراء المصري تقريرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي استعرض فيه جهود الحكومة لمكافحة الشائعات من خلال توفير المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية، مما يسهم في تقليل تأثير حملات التضليل الإعلامي، ويساعد في رفع مستوى الوعي المجتمعي. وفي هذا الإطار، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريره السنوي حول أبرز الشائعات التي انتشرت خلال عام 2024، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لمواجهتها.

تضمن التقرير رصدًا لعدد من الشائعات التي أثارت جدلًا واسعًا، من بينها:

شملت الشائعات أيضًا معلومات مضللة حول مشاريع الدولة التنموية، مثل:

أشار التقرير إلى تزايد معدل انتشار الشائعات خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ 16.2% في عام 2024، مقارنةً بـ 15.7% في 2023، و13.9% في 2022، و13.1% في 2021. كما أظهرت البيانات تضاعف انتشار الشائعات خلال الفترة بين 2020-2024 مقارنة بالفترة 2015-2019.

حدد التقرير أكثر القطاعات تعرضًا للشائعات خلال عام 2024، حيث تصدر قطاعا الاقتصاد والصحة بنسبة 19.4%، تلاهما التعليم والسياحة والآثار بنسبة 11.3%، فيما بلغ معدل انتشار الشائعات في قطاعي التموين والزراعة 9.7% لكل منهما. كما تم تسجيل 4.8% لقطاع الطاقة والوقود، و3.2% لقطاعات الإسكان والأوقاف والأمن.

أظهرت الإحصاءات أن معدل انتشار الشائعات خلال عام 2024 كان متفاوتًا، حيث سجلت النسبة الأكبر في سبتمبر (17.7%)، بينما بلغت 12.8% في يناير و9.7% في كل من أكتوبر وأبريل. فيما كانت أدنى نسبة مسجلة في ديسمبر (1.5%).