وقال ستارمر: "المملكة المتحدة على استعداد للعب دور قيادي في تسريع العمل على الضمانات الأمنية لأوكرانيا. وهذا يشمل الدعم المستمر للقوات المسلحة الأوكرانية، والذي خصصت له المملكة المتحدة بالفعل ثلاثة مليارات جنيه إسترليني سنويًا حتى عام 2030 على الأقل".
وأضاف: "لكن هذا يعني أيضًا الاستعداد في المساهمة في الضمانات الأمنية لأوكرانيا من خلال إرسال قواتنا إلى البلاد إذا لزم الأمر".
ووفقا له فإنه يشعر "بشدة" بالمسؤولية المرتبطة بإمكانية تعريض القوات البريطانية للخطر، لكن مساعدة كييف من شأنها أن تضمن أمن القارة وبريطانيا نفسها.
وحثّ ستارمر أوروبا إلى تكثيف جهودها الأمنية من خلال زيادة الإنفاق عليه والقيام بدور أكبر في حلف الناتو.
وكتب رئيس الوزراء مقال نشرته صحيفة "تلغراف": "لقد تحدثنا عن هذا الأمر لفترة طويلة جدًا - والرئيس (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب محق في مطالبته لنا بأن نفعل ذلك".
وأشار إلى أنه ينوي الاجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأيام المقبلة لمناقشة اتفاق لإنهاء الصراع الأوكراني بما في ذلك الضمانات الأمنية للبلاد.
وكانت وكالة "أسوشيتد برس" قد ذكرت في وقت سابق، أن بعض الدول الأوروبية تعمل سرا على خطة لإرسال قوات إلى أوكرانيا "للمساعدة في فرض" اتفاق سلام مستقبلي مع روسيا؛ وبدأ الأوروبيون في استكشاف الخيارات قبل نحو عام بسبب المخاوف بشأن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حل الصراع.
وفي طليعة هذه الجهود تأتي بريطانيا وفرنسا. قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي إن الاتحاد الأوروبي سيضطر إلى إرسال قوات إلى أوكرانيا "عاجلاً أم آجلاً".
وفي وقت سابق، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن نشر قوة لحفظ السلام في أوكرانيا يتطلب تفويضًا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وإلا فإن مثل هذه القوات ستصبح هدفًا مشروعًا لموسكو.
وقال نيبينزيا لوكالة "ريا نوفستي": "نظرا للإرهاق العام من الأزمة الأوكرانية، بدأت بالفعل شائعات مختلفة في الانتشار، بما في ذلك مثل هذه الشائعات الغريبة. يجب أن يكون مفهوماً بوضوح: لا يمكن لأي "قوات حفظ سلام" أن تعمل دون تفويض من مجلس الأمن الدولي".