وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن "اتخاذ القرار بشأن التفاعلات الاقتصادية والتجارية بين البلدان، هو جزء من الحق القانوني للدول في تحديد مصيرها"، حسب وكالة "إسنا" الإيرانية.
وأضاف بقائي أنه "لا يحق لأي طرف استخدام الذرائع السياسية لعرقلة أو تعطيل العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما"، مؤكدا أن "هذه العقوبات تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
وأعلنت الإدارة الأمريكية، أمس الاثنين، فرض عقوبات على شخصيات وكيانات ترتبط بقطاع النفط الإيراني، وذلك في إطار سياسة الضغوط القصوى التي أعلنت واشنطن أنها ستمارسها ضد طهران.
وقالت الخزانة الأمريكية، في بيان لها: "أضفنا كيانات وسفنا جديدة إلى قائمة العقوبات على إيران"، فيما أعلنت الخارجية الأمريكية، أن العقوبات تشمل 16 كيانا وسفينة لضلوعها في صناعة النفط والبتروكيماويات الإيرانية.
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، مذكرة رئاسية لإعادة فرض سياسة العقوبات الصارمة ضد طهران، على غرار ما حدث خلال ولايته الأولى. وأوضح أنه يعتزم استئناف سياسة "الضغوط القصوى" بسبب مزاعم عن محاولة إيران تطوير أسلحة نووية.
وشدد ترامب خلال ولايته الأولى، بعيد انسحابه سنة 2018 بشكل أحادي من الاتفاق النووي الذي أبرم بين الغرب وإيران عام 2015، على فرض سياسة الضغط الأقصى، معيدًا فرض عقوبات قوية لخنق الاقتصاد الإيراني وإجبار البلاد على التفاوض على اتفاق جديد من شأنه عرقلة برامجها النووية والصاروخية.