وبلغت قيمة التداول النقدي مع بداية السنة الجارية نحو 421.5 مليار درهم، بزيادة نسبتها 7.2% مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.
ومن المتوقع أن يزيد الطلب على "الكاش" بنسبة 8.3 % في 2025 و7.8% في 2026، ويعود ذلك إلى الاعتماد الكبير على السيولة النقدية بسبب العادات الاجتماعية ومستوى الاقتصاد غير المهيكل المرتفع.
ولمواجهة هذه الضغوط بشكل مؤقت، حاول بنك المغرب احتواء تداعيات "الكاش" بتكثيف ضخ السيولة، إذ بلغت قيمة تدخلاته 136.6 مليار درهم حتى حدود 6 مارس/أذار الجاري، بحسب موقع "هسبريس".
ووفقا لتوقعات البنك، فإن عجز السيولة سيصل إلى 164.6 مليار درهم في 2025، و192.3 مليار درهم في 2026، بسبب العجز التجاري المستمر.
وبحسب الخبراء في القطاع المالي والنقدي، من الضروري على البنوك المغربية تبني نهج أكثر شمولية للحد من الضغط على السيولة البنكية، ونحو باتجاه برامج رقمنة المدفوعات، والحوافز الضريبية المرافقة لها، وكذا مشاريع تعزيز الثقافة والتربية الماليتين.