وفي حديث لـ"سبوتنك"، أشار الحمادي إلى أن "ما جرى الاتفاق عليه من المقرر أن يُنهي حالة التوتر التي كانت سائدة والتي يطالب من خلالها بعض الأحزاب الكردية بالحقوق والامتيازات، ومن شأنه أن يُبلور المطالب الكردية ويشدّد على ما يريده الأكراد".
وحمّل الحمادي "الدولة السورية مسؤولية صياغة دستور جديد يؤسّس لديمقراطية جديدة تضمن مطالب الشعب السوري بمن فيهم الأكراد"، وشدد على أن "الإعلان الدستوري الذي صدر هو إعلان مؤقت والمفاوضات التي ستجري بين الدولة وكل مكونات الشعب السوري ستكون مطالب قد يتم التوافق عليها وقد لا يتم ذلك، والدولة معنية اليوم بتأمين كل حقوق هذا الشعب".
واستبعد الحمادي أن "يتم في سوريا القبول بالفيدرالية التي تؤسس للانفصال"، مشيرًا إلى أن "أي لا مركزية تكون فقط إدارية عبر بعض الحقوق الثقافية وغيرها، وهناك عوائق كثيرة أمام مظلوم عبدي، للوصول إلى قيادة المنطقة التي يتواجد فيها الأكراد".
واعتبر الحمادي أن "الشعب الكردي بحاجة لتحقيق بعض الطمأنينة وليس لقيام أي عملية انفصالية في سوريا"، قائلًا إن "المنطقة التي تسيطر عليها قوات "قسد" ليست كردية بشكل كامل، وفي الشمال مناطق عربية، في شرق الفرات وفي الحسكة والرقة يتواجد فيها المكوّن الكردي، حيث تحاول "قسد" السيطرة عسكريًا وتطالب بالحقوق لتبرير وجودها في تلك المنطقة".