وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن وكالة الأونروا متواجدة، ولن تترك العمل في القطاع، حيث تملك آلاف الموظفين الذي يعملون في مختلف المجالات، سواء في قطاع التعليم أو الصحة، جمع النفايات الصلبة، توزيع المياه والوقود، وداخل مراكز الإيواء وخارجها.
وأكد أن قرار الأمم المتحدة يشمل الموظفين الدوليين الذين يعملون في الوكالة الأممية، ولا يشمل الموظفين المحليين، لأسباب أمنية وتشغيلية.
وقال إن الأونروا تمكنت خلال فترة وقف إطلاق النار من الوصول إلى 2 مليون فلسطيني، وتزويدهم بالمواد الغذائية، وتزويد نصف مليون آخرين بالأغطية والفراش والخيام.
وأوضح أن القضية الآن في قطاع غزة تتركز حول عدم دخول المواد الغذائية للقطاع، والمساعدات الإنسانية بصفة عامة، وكذلك الأدوية والوقود.
وكشف عن أن مخزون المساعدات المتواجد لدى المنظمات الدولية سوف ينفد خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث ستواجه غزة خلال أيام بوادر مجاعة حقيقية في شمال القطاع وجنوبه.
وقال متحدث باسم الأمم المتحدة في بيان، الاثنين، إن المنظمة ستقلص وجودها في غزة بعد مقتل خمسة من موظفي (الأونروا) خلال الأعمال القتالية، لكنها لا تزال ملتزمة بتقديم المساعدات للمدنيين.
وأضاف البيان: "اتخذ الأمين العام قرارا صعبا بتقليص وجود المنظمة في قطاع غزة، حتى في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية وتزايد قلقنا إزاء حماية المدنيين".
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة بوقت مبكر صباح الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد "حماس"، "رداً على "رفضها إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".
بالمقابل، حمّلت حركة "حماس" الفلسطينية نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس/ آذار الجاري، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.