وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن "الغارة، التي تقول إسرائيل إنها استهدفت مسلحا من حزب الله، أصابت الطوابق الثلاثة العليا من مبنى بصاروخين".
وقال الجيش الإسرائيلي وجهاز الـ"شاباك"، في بيان مشترك، إن "سلاح الجو نفذ غارة في منطقة الضاحية، المعقل الرئيسي لحزب الله، استهدفت إرهابيا من حزب الله، وجّه في الآونة الأخيرة عناصر من حماس وساعدهم في التخطيط لهجوم إرهابي كبير ووشيك ضد مدنيين إسرائيليين".
من جهته، أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون، الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية، معتبرا إياها "إنذارا خطيرا حول النيات الإسرائيلية المبيتة ضد لبنان"، مؤكدًا أن "التمادي الإسرائيلي في عدوانيته يقتضي منا المزيد من الجهد لمخاطبة أصدقاء لبنان في العالم، وحشدهم دعمًا لحقنا في سيادة كاملة على أرضنا".
وأضاف أنه سيعمل مع الحكومة لـ"وأد أي محاولة لهدر الفرصة لإنقاذ لبنان"، مشددًا على ضرورة "منع أي انتهاك للسيادة من الخارج أو من مدسوسين في الداخل يقدمون ذريعة إضافية للعدوان".
من جانبه، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، إن "العدوان الإسرائيلي انتهاك صارخ للقرار الأممي 1701، الذي يؤكد على سيادة لبنان"، مؤكدًا أن "هذا العدوان الجديد خرق واضح للترتيبات الخاصة بوقف إطلاق النار".
وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، تعليمات للجيش الإسرائيلي بشن موجة ثانية من الهجمات ضد أهداف لـ"حزب الله" في لبنان، وذلك ردًا على إطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل، الخميس الماضي.
من جهته، نفى "حزب الله" اللبناني، أي علاقة له بإطلاق صواريخ من جنوبي لبنان على إسرائيل، وذلك عقب إعلان الجيش الإسرائيلي استهداف مواقع للحزب، ردًا على إطلاقه قذائف صاروخية باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، لمدة 60 يوما، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله"، ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، غداة عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة حماس الفلسطينية.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يومًا، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني، حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.
وفي 18 فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال"، على حد قوله.