القدس- سبوتنيك. وذكر التقرير الصادر عن المعهد التابع لجامعة تل أبيب، أنه لم يعد بإمكان إسرائيل إرجاء البحث في مستقبل غزة، إذ أن هذه البدائل الثلاثة مطروحة منذ بداية الحرب.
وأوضح تقرير المعهد، أن "البدائل الثلاثة هي: احتلال قطاع غزة كله وإقامة حكم عسكري إسرائيلي فيه؛ والثاني هو استمرار الحصار المدني على غزة وإبقاء حكم حماس مستضعف إلى حين انهيارها من الداخل؛ والبديل الثالث هو حكم مدني فلسطيني بديل لحماس، وإبقاء المسؤولية الأمنية بأيدي إسرائيل من أجل تنفيذ عمليات لمنع هجمات فلسطينية ومنع حماس من إعادة بناء قوتها".
أعد التقرير، مدير المعهد ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الأسبق، تَمير هايمان، وأشار من خلاله إلى أن "التخطيط الاستراتيجي للحرب سعى إلى إقامة نظام حكم مدني بديل. لكن إسرائيل لم تعرّف من هو ذلك البديل الذي تسعى إلى إقامته".
ولفت إلى أن "حماس ملتزمة بفكرة المقاومة، كونها حركة إخوان مسلمين، ولذلك فإن إخفاءها من على وجه الأرض من خلال عملية عسكرية ليس ممكناً. وحركة الإخوان المسلمين لن تختفي في قطاع غزة، مثلما لم تختف بسبب ضغط عسكري في الضفة الغربية وفي مصر وسوريا والأردن وداخل إسرائيل نفسها. ولذلك كان واضحا منذ البداية أنه إلى جانب حكم مدني بديل لحماس ستبقى في القطاع جهات من الحركة والإخوان المسلمين".
واعتبر أن الرد على هذا الوضع كان وما زال "الاحتفاظ بالمسؤولية الأمنية عن القطاع بأيدي إسرائيل".
وأفاد التقرير الإسرائيلي بأنه "على الرغم من الاحتمالية المتدنية لتنفيذ مخطط التهجير، وأنه حتى لو تم تهجير نصف مليون من سكان القطاع إلى دولة أخرى، فإن هذا عدد هائل من البشر. وسيقلص المشكلة الديمغرافية في غزة بقدر معين ولعدة سنوات، لكن هذه الهجرة لن تحل أي مشكلة جوهرية. ولذلك، وبنظرة طويلة الأمد، سيتعالى مجدداً السؤال الأساسي: ما هي الخطة حيال قطاع غزة؟".
وأشار إلى أن البديل الأول، وهو "احتلال قطاع غزة وإقامة حكم عسكري معقد جداً، لكنه ممكن، وستكون مراحله باحتلال المنطقة كلها، وتطهير المنطقة فوق سطح الأرض وتحتها، وإعادة تقسيم القطاع إلى مناطق تحت سيطرة ألوية عسكرية، وتعيين مندوب عن الحكم العسكري في كل مدينة وضاحية ليكون مسؤولاً عن الإدارة المحلية، وأن تهتم إسرائيل بتوفير الاحتياجات المدنية".
وبيّن أن "احتلال القطاع يتطلب تخصيص قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، وسيكون بالضرورة على حساب القوات في الضفة الغربية وحدود الشمال. ونتيجة لذلك، سيكون هناك تراجعا في الشعور بالأمن في هذه المناطق وارتفاعا في عدد العمليات المسلحة، إلى جانب التكلفة التي تقدر بـ 5.3 مليار شيكل سنويا".
وبشأن البديل الثاني، وهو فرض حصار على القطاع و"حماس" مستضعفة ومرتدعة، رأى التقرير أن "إسرائيل ستفرض على القطاع الذي تحكمه حماس حصارا جزئيا، ولا يُسمح بإعادة الإعمار والحركة التجارية، وستسعى إسرائيل إلى تعميق الخلافات بين السكان وحماس. وهذه الفكرة لم تكن ممكنة خلال ولاية إدارة بايدن وتبدو أنها ممكنة أكثر خلال ولاية إدارة ترامب".
وحسب التقرير، فإن "الميزة الكبرى في البديل الثالث، حكم مدني بديل وإبقاء حماس تحت السطح، لأنه بوجود حكومة تكنوقراط، حماس لن توزع المساعدات الإنسانية ولن تتعاظم اقتصادياً. وبمرور الوقت ستتراجع مكانتها المدنية. وبإمكان إسرائيل أن ترى بذلك تحقيقاً لهدف الحرب".
وتابع: "ورغم ذلك، ثمة ضعف كبير في بقاء حماس تحت السطح. وسيدعي البعض، وبحق، أنها مسألة وقت وحسب إلى حين يلقي عناصر حماس مندوبي الحكم المدني البديل عن الأسطح، مثلما فعلوا بعناصر السلطة الفلسطينية، في العام 2007. وستستمر حماس في تعزيز قوتها والتهديد القادم منها".