وأعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المغرب في هذا الصدد، عن مواصلته التحقيق في تسريب بيانات حساسة لعدد من منخرطيه.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن الهجوم السيبراني استهدف مؤسسات رسمية، من بينها وزارة العمل المغربية، وأسفر عن اختراق بيانات أكثر من مليوني موظف ومئات الشركات.
وشملت الوثائق المسربة تفاصيل حول الرواتب، والمعطيات البنكية، والمعلومات الشخصية للمستخدمين.
وأوضح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المغربي في بيان، أن الهجمات استهدفت تجاوز التدابير الأمنية، وأن التحقيقات أظهرت أن بعض ما تم تداوله "مضلل وغير دقيق".
وفور رصد التسريب، تم تفعيل بروتوكول أمني واتخاذ إجراءات تقنية لتحديد مصدر البيانات والحد من الأضرار. كما تم فتح تحقيق إداري داخلي، وإشعار السلطات القضائية المختصة.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربي، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن "الهجوم السيبراني تقف وراءه جهات معادية"، واصفًا إياه بـ"الفعل الإجرامي" الذي يهدف إلى التشويش على إنجازات المغرب، خصوصًا في ظل تجديد أمريكا اعترافها بسيادة المملكة على الصحراء"، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.
وتابع بايتاس مشيرا إلى أن "هذه الهجمات تعكس انزعاج بعض الأطراف من المكانة المتزايدة التي تحظى بها المغرب على الساحة الدولية، مؤكداً اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز أمن المعلومات".