وقال بقائي عبر منشور على منصة "إكس": "نحن نتجه مع مجموعة من زملائنا الأكثر خبرة إلى مسقط، برئاسة معالي وزير الخارجية الموقر (عباس عراقجي)".
وأضاف: "نحن عازمون على استخدام كل قدراتنا لحماية سلطة ومصالح إيران الوطنية".
ومساء أمس الجمعة، قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن "وفدين من إيران والولايات المتحدة الأمريكية، سيصلان إلى العاصمة العُمانية لإجراء مفاوضات غير مباشرة، في 12 أبريل (نيسان الجاري) قبل الظهر، ومن المرجح أن تبدأ المفاوضات بعد الظهر. ويشارك في المفاوضات من الجانب الأمريكي المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ومن الجانب الإيراني وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. وسيكون الوسيط الذي سينقل الرسائل بين الأطراف خلال المفاوضات غير المباشرة هو وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي".
وبحسب بيانات موقع "فلايت رادار 24"، وصلت الطائرة التي يُحتمل أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، كان على متنها أثناء زيارته لروسيا، إلى عُمان.
بدوره، قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن "المطلب الأول لإدارة الرئيس دونالد ترامب، في المفاوضات سيكون أن تُنهي طهران برنامجها النووي"، مشيرًا إلى أن التوصل إلى اتفاق قد يتطلب "تنازلات".
وأضاف ويتكوف أن "الاجتماع الأول مع الوفد الإيراني سيركز على بناء الثقة وأن التركيز سيكون على أهمية توصل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، إلى اتفاق وليس على شروطه الدقيقة".
وحذّرت إيران من تأثير التهديدات العسكرية التي أطلقها الرئيس الأمريكي ترامب، مؤكدة أن ذلك قد يؤدي إلى "ردود فعل مثل إخراج مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونقل اليورانيوم المخصّب إلى أماكن آمنة"، وذلك حسبما أعلن علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني، في تصريح عبر منصة "إكس"، أول أمس الخميس.
وكان ترامب، قد هدد باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، إذا لم توقف برنامجها النووي، وأكد دور إسرائيل في ذلك.
من جانبها، أكدت الحكومة الإيرانية على استعدادها للتفاوض بشرط "الاحترام المتبادل"، وأشار محمد إسلامي، رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، في تصريح متلفز يوم أمس، إلى أن العقوبات لم تؤثر على برنامج إيران النووي، بينما شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على أن المفاوضات لن تتم إذا استمرت سياسة "الضغوط القصوى" من واشنطن.
وانسحبت الولايات المتحدة الأميركية، بشكل أحادي من الاتفاق مع إيران بشان برنامج طهران النووي، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
وتخضع إيران، بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.