ونقلت تلك الوسائل عن مصادر وصفتها بالمطّلعة، قولها إن المملكة العربية السعودية تعتزم سداد ديون سوريا المستحقة لدى البنك الدولي، مضيفة: "سداد تلك الديون سيمهد الطريق للموافقة على مُنحٍ بملايين الدولارات لدعم إعادة الإعمار ودعم القطاع العام المتعثر في سوريا".
بدوره، قال المتحدث باسم وزارة المالية السعودية، لوسائل إعلام غربية: "لا نعلق على التكهنات، بل نُصدر التصريحات الرسمية عندما تصبح الأمور واضحة".
كما لم يصدر أي تعليق من مكتب الإعلام الحكومي السعودي، أو من المتحدث باسم البنك الدولي أو من المسؤولين السوريين.
وتُعد هذه الخطوة السعودية مؤشرًا على بداية تنسيق خليجي حاسم لدعم سوريا، وذلك بعد تعطل الكثير من الخطط السابقة، بما في ذلك مبادرة قطرية لتمويل الرواتب، بسبب الغموض المحيط بالعقوبات الأمريكية.
وأعاد البنك الدولي تصنيف سوريا إلى فئة البلدان ذات الدخل المنخفض في 2018، مع انهيار الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من النصف بين أعوام 2010-2020.
وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قد قال في تقرير صدر في فبراير/ شباط الماضي: "لقد لعبت العقوبات دورًا رئيسيًا في عزل سوريا عن النظام المالي العالمي، وتقييد التجارة وزيادة تكاليف الاستيراد والحد بشكل كبير من الصادرات والتحويلات المالية".
يشار إلى أن ديون سوريا المستحقة لدى البنك الدولي تبلغ نحو 15 مليون دولار، ويجب سداد هذه الديون قبل أن يتمكن البنك من الموافقة على منح أو تقديم أي مساعدات أخرى، فيما تعاني دمشق من نقص حاد في العملات الأجنبية، كما أن خطة سابقة لسداد هذه الديون باستخدام أصول سورية مجمدة في الخارج لم تتحقق.