ويرى مراقبون أن "الحكومة العراقية قد تضطر إلى تقليص نفقاتها التشغيلية وخاصة في بند الأجور والمرتبات، الذي توسعت فيه بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إضافة إلى وقف المشاريع الاستثمارية خلال العام الحالي، ما يدخل البلاد في أزمات وخلافات وربما غضبا شعبيا كبير خاصة والبلاد مقبلة على فصل الصيف وزيادة الاحتياج إلى توفير الطاقة في ظل درجات حرارة ملتهبة".
فما الذي ينتظر العراق خلال العام 2025؟
بداية، يقول الدكتور عبد الرحمن المشهداني، الخبير الاقتصادي العراقي، إن "التقلب في أسعار النفط العالمية في غالبية الأوضاع يكون محسوب حسابها، ومن خلال دوراتنا الاقتصادية المتعلقة بالنفط، فإن هذا التقلب الشديد يحدث بعد كل 4 سنوات أي في العام الخامس، وينتج هذا بفعل زيادة الإنتاج العالمي مع عدم القدرة على زيادة الطلب حتى يستوعب الزيادة الإنتاجية، لأن الدول المنتجة للنفط تحتاج إلى الأموال لتمويل مشاريعها الضخمة سواء كانت المدنية أو العسكرية، والعراق أحد هذه الدول".
الموازنة الثلاثية
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" :"بالنسبة للموازنة الثلاثية، التي قدمتها الحكومة العراقية للأعوام حتى 2025، تم تقييم سعر برميل النفط في الموازنة وقتها على أساس 70 دولارا للبرميل، ورغم موافقة البرلمان على تلك الموازنة، إلا أن الحكومة تقدم كل عام برنامجا كاملا للموازنة المشتقة من جداول الموازنة الثلاثية 23/25. على حد علمي أن الحكومة العراقية أعادت تسعير النفط في موازنة 2025، بعد الانخفاض الذي حدث في الأسعار نهاية العام الماضي 2024، حيث تم تقييم سعر برميل النفط في الموازنة الأخيرة على أساس 60 دولارا للبرميل".
وأشار المشهداني إلى أن "هذا الانخفاض بالقطع له تبعات اقتصادية، والمشكلة لدينا الآن في العراق هو ما قامت به الحكومة في السنوات الأخيرة من عملية توسع في الإنفاق التشغيلي على حساب الإنفاق الاستثماري بشكل كبير وفرضت على نفسها التزامات أصبحت اليوم حقوقا، وأصبح الصرف على تلك النفقات جزء من النفقات الحاكمة مثل التوسع في بند الرواتب والأجور، والذي كان يُقدّر بـ42 تريليون دينار في العام 2019، إلى 67 تريليون دينار عراقي في العام الجاري، كما تم تعيين مليون موظف في العام 2023، إضافة إلى رواتب الحماية الاجتماعية والمتقاعدين، وبعد إضافة البنود الأخيرة، فإن العراق يحتاج إلى 92 تريليون دينار عراقي، هذه النفقات أصبح جميعها حقوقا تصرف من البند الأول في الموازنة ولا يعنيها الزيادة أو النقص في سعر النفط والحكومة مسؤولة عن تدبيرها".
وتابع الخبير الاقتصادي: "علاوة على الأجور والمرتبات، نجد أن هناك 10 تريليونات دينار والتي تُعد جزءا من النفقات الحاكمة لتمويل البطاقات التموينية وشراء الأدوية والطاقة، وما بين 14-16 تريليون دينار هي حقوق للشركات العاملة في عمليات التنقيب والتدريب وفوائد الديون، والتي يمثل الدين الداخلي الجزء الأكبر منها نتيجة اقتراض الحكومة من المصارف والبنك المركزي".
النفقات التشغيلية
وأوضح المشهداني أن "انخفاض أسعار النفط عالميا سوف يكون له مردود على الموازنة بأن يضغط على النفقات التشغيلية من أجل تقليصها وأيضا قد يؤدي إلى توقف الإنفاق الاستثماري. لدى العراق مشاريع وبرامج تنموية كثيرة، هذه المشاريع سوف تتوقف كما حدث في العام 2015، وأيضا سوف تتوقف العمليات الخدمية من تمويل المستلزمات السلعية والخدمية، سيقتصر الأمر على الرواتب والأجور وبعض النفقات التشغيلية لتمويل نفقات الحكومة كإجراء احترازي".
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن"المشكلة لدى الحكومة العراقية الحالية في العام 2025، لا تتعلق فقط بانخفاض أسعار النفط أو الكميات المُصدّرة، لأن هناك خططا لزيادة الإنتاج من جانب الدول المصدرة للنفط، الأمر الذي سوف يزيد من حدة الأزمة وانخفاض الأسعار نتيجة لزيادة المعروض النفطي عن الطلب العالمي، الذي لم يتجاوز المليوني برميل حتى اليوم، وكل ذلك تزامن مع الإجراءات التي اتخذها الرئيس الأمريكي ترامب بشأن التعريفة الجمركية، والعراق تعوّد على هذا الأمر وهذه ليست الأزمة الأولى، فقد وصل سعر برميل النفط في العام 2020، إلى 20 دولارا للبرميل".
الصندوق السيادي
ولفت المشهداني إلى أن "العراق لا يتحوط لمثل تلك الأزمات مثل باقي الدول النفطية والتي لديها صناديق سيادية تستوعب الزيادة وتمول النقص في أسعار النفط، لكن العراق حاول تأسيس صندوق سيادي منذ العام 2012، ولم يفلح في تأسيسه حتى الآن، كما أن المشكلة لدى العراق هذا العام أن هناك انتخابات في نهايته وصراع سياسي يدفع نحو تضمين الكثير من البنود في الموازنة بغض النظر عن الظروف الاقتصادية لأن هذا جزء من الدعاية الانتخابية، وأتوقع ألا يُصادق البرلمان على موازنة 2025، وسوف نبقي على تقديرات العام الماضي".
اقتصاد ريعي
من جانبه، يقول عمر الحلبوسي، الخبير الاقتصادي العراقي: "من المعلوم تماماً أن اقتصاد العراق ريعي أحادي متطرف يعتمد على النفط، وأن أي تراجع في أسعار النفط يتأثر العراق بشكل كبير مع التوسع بالمالية العامة والعجز الكبيرة للميزانية، خصوصاً وأن حجم الدين الداخلي للعراق يبلغ أكثر من 83 تريليون دينار عراقي باستثناء العام الحالي، علماً أن العراق يعاني منذ منتصف 2023 أزمة مالية، وهو ما جعل الحكومة تعاني من عدم قدرتها على الانتظام بدفع الرواتب والذي تطلب قيامها باستخدام أسلوب الدوار، وهو أن تسلم رواتب لمجموعة موظفي مؤسسات وبعد صرفها من قبل الموظفين يتم سحبها من السوق لتدفع لموظفي مؤسسات أخرى، وسط استمرار الضعف الحاد بالصناعة والزراعة وغياب القطاع الخاص وإبقاء العراق معتمداً على النفط فقط".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "أسعار النفط تعاني ضغوطاً متعددة منها زيادة ترامب للتعرفة الجمركية، وزيادة أوبك للإنتاج النفطي واقتراب نهاية الحرب الروسية الأوكرانية، وقرب عودة ضخ نفط كردستان العراق عبر خط جيهان التركي، وحصول اتفاق النووي الإيراني الأمريكي، وكذلك زيادة الصين للتعرفة الجمركية على أمريكا وارتفاع مخاوف الركود الاقتصادي العالمي كل هذه الضغوط تتسبب بتراجع أسعار النفط عالمياً".
الأزمة المالية
وتابع الحلبوسي: "هذا الانخفاض يعني تضرر الدول الريعية وعلى رأسها العراق، الذي هو بالأساس داخل أزمة مالية كبيرة تسببت بتراجع احتياطي البنك المركزي من 145 تريليون دينار إلى 130 تريليون دينار خلال عام 2024، بسبب زيادة مبيعات البنك المركزي من الدولار لغرض تغطية نفقات التشغيلية".
وأشار الحلبوسي إلى أن "معاناة العراق من أزمة مالية تتأزم وتشتد كلما تقدمنا ليس عاما بعد عام، بل شهرا بعد شهر، خصوصا وأن الموازنة كانت قد أُعدت على أساس افتراضي لسعر النفط 70 دولارا، ورغم هذا السعر كان حجم العجز المالي في الموازنة أكثر من 70 تريليون دينار، وهو ما يعني تفاقم الأزمة المالية في العراق حتى في حال عدم انخفاض أسعار النفط، وأن الانخفاض أسعار النفط سيقود العراق إلى انهيار مالي واقتصادي كبير".
هوبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 4 سنوات في التعاملات المبكرة، الأربعاء الماضي، بفعل مخاوف بشأن الطلب تذكيها حرب الرسوم الجمركية المتصاعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، أكبر اقتصادين في العالم، مع توقعات بزيادة الإمدادات.
كما هبطت قيمة العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي 2.36 دولار أو 3.96 بالمئة إلى 57.22 دولار.
ولامس "برنت" أدنى مستوياته منذ مارس/ آذار 2021، بينما سجل خام "غرب تكساس الوسيط" أدنى مستوياته، منذ فبراير/ شباط 2021.
وانخفضت أسعار الخامين القياسيين على مدى 5 جلسات متتالية، منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية شاملة على معظم الواردات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ما أثار مخاوف حيال تأثير الحرب التجارية العالمية على النمو الاقتصادي والإضرار بالطلب على الوقود.
وما زاد من الضغط على أسعار النفط قرار "أوبك+"، الأسبوع الماضي، بزيادة الإنتاج في مايو/ أيار المقبل، بمقدار 411 ألف برميل يوميا، وهي خطوة يرجح المحللون أنها ستزيد الفائض في السوق.
وتتوقع مؤسسة "غولدمان ساكس" تراجع سعري "برنت" والخام الأمريكي إلى 62 و58 دولارا للبرميل، بحلول ديسمبر/ كانون الأول 2025، وإلى 55 و51 دولارا للبرميل بحلول ديسمبر 2026.
وفي إشارة إيجابية للطلب، أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات الخام الأمريكية 1.1 مليون برميل، في الأسبوع المنتهي في الرابع من أبريل/ نيسان الجاري.