غضب المعلمين يجتاح العراق... اعتقالات ودعاوى قضائية تلاحق المتظاهرين
15:23 GMT 14.04.2025 (تم التحديث: 19:50 GMT 14.04.2025)
© Sputnik . Павел Давыдов
/ تابعنا عبر
حصري
تتواصل تظاهرات المعلمين العراقيين الغاضبة، التي انطلقت في 6 نيسان/ أبريل الجاري، في بعض المحافظات العراقية، احتجاجًا على ما وصفوه بـ"استمرار التهميش وعدم الاستجابة لمطالبهم" المتعلقة بتحسين الرواتب وتعديل سلم الدرجات الوظيفية، إلى جانب المطالبة بتوفير بيئة تعليمية ملائمة ترتقي بالواقع التربوي في البلاد.
ويشهد الحراك التربوي اتساعًا ملحوظًا، وسط دعوات نقابية لإجراءات عاجلة تنصف شريحة المعلمين، التي تمثل حجر الزاوية في العملية التعليمية، فيما حذّر محتجون من اتخاذ خطوات تصعيدية في حال استمرار التجاهل الحكومي لمطالبهم.
وسبق لنقابة المعلمين العراقيين أن قدّمت قائمة مطالب رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، تضمنت مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية والمهنية لشريحة الكوادر التربوية والتعليمية في البلاد.
اعتقالات وتهديدات بالتصعيد... تظاهرات المعلمين في العراق تدخل مرحلة جديدة
وشملت المطالب إنشاء أحياء سكنية مخصصة للمعلمين في العاصمة العراقية بغداد وباقي المحافظات، وزيادة المخصصات المهنية لتصل إلى نسبة 100%، بالإضافة إلى رفع مخصصات الموقع الجغرافي وصرف أجور النقل للمشرفين التربويين بشكل منتظم.
كما دعت النقابة إلى صرف مبلغ مالي يقدّر بـ150 ألف دينار عن كل فصل دراسي، يُخصص لتسهيل عمل إدارات المدارس، إلى جانب المطالبة بتثبيت جميع العاملين بصفة عقود على ملاك وزارة التربية، بما يضمن استقرارهم الوظيفي وحقوقهم القانونية.
وبعد ساعات قليلة على انطلاق التظاهرات والأحداث الدامية التي رافقتها، أعلن مجلس الوزراء العراقي موافقة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على تخصيص قطع أراضٍ سكنية للهيئات التعليمية والتدريسية كافة، مع ضمان توفير الخدمات الأساسية لها، دعمًا للواقع المعاشي لشريحة المعلمين في العراق.
وذكر مجلس الوزراء العراقي، في بيان رسمي، أن القرار جاء خلال اجتماع المجلس التنسيقي برئاسة السوداني، وبحضور وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، وعدد من الوزراء والمحافظين، حيث جرى بحث سبل تحسين بيئة المعلم وضمان حقوقه السكنية والمعيشية.
تضامن شعبي كامل مع المعلمين
ويعبّر المواطن بشير خضير عباس، عن تضامنه الكامل مع المعلمين في احتجاجاتهم، مؤكدًا أن "مطالبهم مشروعة وتستند إلى الدستور، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة".
ويقول عباس، في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن "المعلم يُعدّ حجر الأساس في بناء المجتمعات، وشريحة راقية يعتمد عليها في تأسيس أجيال المستقبل، ومن غير المعقول أن يعيش المعلم بعد خدمة طويلة تمتد لعشرين أو خمس وعشرين سنة براتب لا يتجاوز المليون دينار عراقي، رغم حصوله على شهادة البكالوريوس".
وأضاف عباس: "أدعم بشكل كامل مطالب المعلمين العراقيين بزيادة رواتبهم وتحسين أوضاعهم المعيشية، وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها تجاه هذه الشريحة المهمة التي تمثل قاعدة الاستقرار والازدهار لأي مجتمع".
كما ينتقد عباس التعامل مع التظاهرات السلمية للمعلمين، قائلًا: "أستنكر بشدة أي اعتداء على هذه التظاهرات، فهي حق دستوري مشروع، وقد نُظمت بموافقة أمنية رسمية، ومن المؤسف أن يتم التعامل مع المعلمين وهم نخبة المجتمع بهذا الشكل غير اللائق".
وأصدر مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء الماضي، حزمة قرارات تتعلق بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، من بينها إجراء دراسة لمنح علاوة مالية والترفيع مقابل سنوات الخدمة المجانية المحتسبة.
جاء ذلك خلال استضافة المجلس نقيب المعلمين عدي حاتم العيساوي، في الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني. وفي المقابل، يقول المواطن علي محمد، في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن "رواتب المعلمين الحالية لا تكفي لتلبية أبسط متطلبات الحياة، ومع هذا لم يطلبوا المستحيل. المعلم هو الأساس، هو من يُعلّم الطبيب والمهندس وكل أفراد المجتمع، فكيف لا نمنحه التقدير الذي يستحقه؟".
وتابع: "المعلم هو من يبني الأجيال، ويجب أن تُقارن مكانته بمكانة الرُسل والأنبياء لما يحمل من رسالة عظيمة، لذلك فإن تظاهراتهم في الناصرية، والإضراب الذي نفذوه، ما هو إلا صرخة من أجل العدالة".
وأوضح محمد أن "الذي يؤلم هو مشاهدتهم يتعرضون للتضييق أو الإهمال، رغم أنهم لا يطلبون سوى حقوقهم. يجب على الدولة أن تقف مع هذه الشريحة وتعيد لهم اعتبارهم ومكانتهم الحقيقية في المجتمع".
إلا أن المواطنة زينب سلطان، كان لديها رأي آخر، معبّرة عن تحفظها تجاه المطالبات المستمرة بزيادة رواتب المعلمين، مشيرة إلى أن "هناك شرائح أخرى، لا سيما المنتسبين في الأجهزة الأمنية العراقية، تستحق الاهتمام والدعم أيضًا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".
وقالت سلطان، في حديثها لـ"سبوتنيك"، إن "المعلمين العراقيين يحصلون على عطل كثيرة مقارنة بباقي موظفي الدولة، ويعملون لأيام محدودة خلال السنة الدراسية، في حين أن المنتسبين يداومون بشكل يومي في مناطق بعيدة وصعبة، ويتحمّلون ظروف الحرب والبرد، دون أن ينالوا العطلات أو المزايا نفسها".
وأضافت أن "راتب المنتسب غالبًا ما يكون نحو مليون و300 ألف دينار، مقابل عمل شاق ومخاطر مستمرة، بينما المعلمون يتقاضون رواتب مماثلة رغم دوامهم الأقل، وهذا يُعد تفاوتًا لا بد من إعادة النظر فيه بشكل عادل".
وتابعت سلطان: "لست ضد المعلمين، لكن علينا أن ننظر للواقع من جميع الزوايا، هناك شرائح أخرى تقدم تضحيات كبيرة ويجب أن تشملها العدالة في تحسين الرواتب وظروف العمل".
اعتقالات ودعاوى كيدية بحق المعلمين
وشهدت الاحتجاجات الغاضبة في العراق سلسلة من الاعتداءات والاعتقالات بحق معلمين شاركوا في التظاهرات الأخيرة المطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية وتعديل سلم الرواتب.
وقد أثارت هذه الإجراءات استياءً واسعًا في الأوساط النقابية والمجتمعية، التي اعتبرتها تجاوزًا على حرية التعبير وانتهاكاً لحقوق المعلمين، الذين خرجوا في تظاهرات سلمية للمطالبة بحقوقهم المشروعة.
بدوره، أعرب مركز العراق لحقوق الإنسان، عن استنكاره لما وصفها بـ"الاعتقالات العشوائية والدعاوى الكيدية"، التي طالت عدداً من المعلمين العراقيين، لا سيما بعض القيادات النقابية المشاركة في الحراك الاحتجاجي الحالي، دون توجيه تهم قانونية واضحة.
وفي غضون ذلك، أعرب أحد المعلمين في العاصمة بغداد، يوسف باسم، عن استيائه الشديد من الظروف الصعبة، التي يمر بها الكادر التدريسي، مؤكدًا أن المعلمين يعملون في بيئة مرهقة دون دعم فعلي من الجهات المعنية وعلى رأسها نقابة المعلمين.
وقال باسم، في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن "المعلم يخرج يومياً في ساعات الصباح الأولى، يتحمّل ضغط الصفوف التي تتجاوز أحياناً الأربعين طالباً، ويبذل جهداً كبيراً في إيصال المادة العلمية رغم ضعف الإمكانات وقلة الدعم".
وأشار إلى أن "المدارس مكتظة والمعلم يتحمّل فوق طاقته، ومع ذلك لا تُصرف له رواتبه بشكل كامل، ولا تُمنح له مستحقاته، حتى الحصص الدراسية لا تُنظم بالشكل المطلوب، ونقابة المعلمين لا تتحرك ولا تدافع عن حقوقنا، وكأن الأمر لا يعنيها"، مؤكداً أن "التظاهرات في الناصرية وبغداد، تعبّر عن غضب حقيقي من الظلم الواقع على شريحة المعلمين، فقد تم الاعتداء على بعضهم خلال الاحتجاجات دون أن يصدر أي بيان رسمي يدافع عنهم أو يُدين ما جرى".
واختتم المدرس العراقي حديثه، بالقول إن "المعلم هو من يصنع الأجيال، وإذا استمر هذا الإهمال والتجاهل، فستكون له تبعات خطيرة على العملية التربوية وعلى مستقبل البلاد ككل".
ومع تصاعد حدة التظاهرات والغضب الشعبي، عقد مجلس النواب العراقي، الخميس الماضي، جلسة لمناقشة لتصاعد وتيرة احتجاجات الكوادر التربوية في عدد من المحافظات.
وقدمت لجنة التربية النيابية، خلال الجلسة، تقريراً مفصلاً عن الأزمة، مؤكدة أن المطالب التي يرفعها المعلمون والمتظاهرون "مشروعة" وتعكس معاناة حقيقية في القطاع التربوي، داعية إلى الإسراع في الاستجابة لتلك المطالب، والعمل على وضع حلول جذرية وفعّالة لتحسين واقع التعليم في البلاد.
وهددت ممثلية الكوادر التربوية في محافظة ذي قار، جنوبي العراق (المحافظة الأولى التي انطلقت منها شرارة الاحتجاجات)، باتخاذ خطوات تصعيدية قد تشمل مقاطعة الانتخابات المقبلة، وذلك احتجاجاً على ما وصفته بـ"استمرار تجاهل الحكومة للمطالب القانونية والمشروعة للمعلمين، وتدهور أوضاعهم المعيشية والمهنية".
وأعربت الممثلية، في بيان رسمي، عن استيائها من غياب الاستجابة الحكومية، مؤكدة أن "شريحة المعلمين تعاني من إهمال مزمن على مستوى الحقوق والامتيازات، ما يدفعهم إلى التفكير بخيارات تصعيدية للدفاع عن كرامتهم ومطالبهم العادلة".
