ونقلت القناة 24 الإسرائيلية عن مصدر عربي لم تسمه، قوله إن "حماس عرضت على مصر، خيارا آخر تتخلى بموجبه عن أسلحتها الثقيلة ومواصلة عمليات التعاظم مثل حفر الأنفاق والتدريب والتجنيد وتطوير الأسلحة وما شابه ذلك".
وبحسب المصدر، الذي ينقل عن مصادر رفيعة المستوى في حركة حماس الفلسطينية، أن "الحركة ستكون مستعدة لوضع هذه الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ المتوسطة والطويلة المدى، تحت الرقابة والسيطرة المصرية، ولكن التنظيم يرفض تسليم الأسلحة الشخصية والأسلحة الدفاعية، بما في ذلك أسلحة القنص والألغام وقذائف الهاون قصيرة المدى".
ووفقا للمصدر، ترى "حماس" أن "هذه الأسلحة دفاعية وليست هجومية"، فيما طالبت الوسطاء بطرح الاقتراح على إسرائيل.
وطرح بعض المراقبين تساؤلات بشأن إمكانية تخلي حركة حماس عن أسلحتها مقابل وقف الحرب، لا سيما في ظل رفض قيادات الحركة مقترحات مشابهة في أكثر من مناسبة.
حرب نفسية
اعتبر الدكتور أحمد فؤاد أنور، الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن "هذه التسريبات تأتي ضمن الحرب النفسية، التي تشنها إسرائيل على المقاوم والمفاوض الفلسطيني، بشأن تسليم أسلحة حماس إلى جهة ثالثة أو خطة لتنفيذ ذلك خلال مراحل، وهذه أمور يجب حسمها بالسلاح، لكن إسرائيل فشلت في تحقيق هذا الهدف، فلا يمكن أن تتطوع المقاومة بتنفيذ هذا الأمر".
وبحسبة حديثه لـ"سبوتنيك"، على المستوى الفني الأمر معقد، حيث لا يمكن الكشف عن مكان الأسلحة والصواريخ التي تطال العمق الإسرائيلي، هذه أمور سرية معلوماتية لا يمكن الوصول إليها، إلا إذا كانت إسرائيل قد وصلت إليها ودمرتها منذ فترة.
وقال إن "هذا الأمر يدل على إفلاس إسرائيل ورغبتها في تحقيق ما لم تحققه بالسلاح من خلال المناورة وبث الشائعات، وهي حرب نفسية بالمقام الأول، وغير قابلة للتطبيق، وسيكون السيناريو الأقرب النموذج اللبناني، بحيث تكون هناك حكومة ومقاومة تحتفظ بسلاحها، ممكن أن تتنازل حماس عن إدارة القطاع لحكومة أو لجنة إسناد مجتمعي، لكن السلاح سيكون محتفظا به مع المقاومة، والدليل إشراف حماس على عمليات التسليم والتسلم وعمليات توزيع الإغاثة في ظل الحصار المفروض".
وأكد أنور أن "إسرائيل، عبر وسائل الإعلام التي تنشر الشائعات، تتجاهل أن قطاعا كبيرا من المجتمع الإسرائيلي يطالب بإنهاء الحرب مقابل الإفراج عن الأسرى، ومسألة التأكيد على سحب سلاح المقاومة غير موجود لدى الشارع الإسرائيلي، في ظل فشل جيش الاحتلال في تحقيق هذا الهدف، أو الإفراج عن الأسرى"، مشيرًا إلى أنها "مجرد ألاعيب سبق تجربتها وفشلت".
مسارات التفاوض
بدوره، قال المحلل السياسي الفلسطيني نعمان العابد، إنه "مع مواصلة مفاوضات وقف إطلاق النار في القاهرة والدوحة، انتقلت المفاوضات من التفاوض على مرحلة مؤقتة وهدن قصيرة إلى التفاوض على صفقات شاملة متعلقة بهدن طويلة، وكذلك بترتيب الأوضاع في قطاع غزة، فيما بعد انتهاء العدوان ووقف الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية".
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، هناك مساران في هذه المفاوضات، الأول الذي تتبناه حكومة نتنياهو وتتعاطى أمريكا في العديد من جوانبه، والقائم على أساس زيادة الضغط العسكري، والضغط على الشعب الفلسطيني لينتفض ضد حماس باعتبارها السلطة الحاكمة في غزة، ومواصلة تنفيذ مخططات التهجير والاحتلال والمناطق العازلة وغير ذلك".
وتابع: "أما المسار الثاني الذي يتبناه الوسطاء العرب وتحديدا مصر، القائم على وقف العدوان وإنهاء كل مخططات التهجير وإدخال المساعدات ومن ثم موضوعات إعادة الإعمار عبر الخطة المصرية والتي أصبحت عربية إسلامية، ولاقت ترحيبا للعديد من الدول، ويناقش المسار صفقة شاملة، هدنة من 5 إلى 7 سنوات، وإطلاق سراح كل الأسرى دفعة واحدة، مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، وإبعاد جزء من القيادات العسكرية الميدانية لحماس من قطاع غزة، ومن ثم موضوع سلاح المقاومة".
وأكد العابد أن "هناك عدة طروحات فيما يتعلق بسلاح المقاومة، منها ما يطالب بتجميد صناعة الأسلحة خاصة من قبل حماس والفصائل والاحتفاظ بما تبقى لديها، بمعنى تتوقف الحركة عن العودة لتصنيع الصواريخ والأسلحة أو محاربة تهريبها لداخل غزة، وأخرى تتحدث عن تسليم المتبقي من الأسلحة الثقيلة إلى جهة قد تكون عربية، وتحديدا مصر لأنها سوف تتولى تنفيذ الخطة بدعم اللجنة الإدارية لقطاع غزة، التي من المفترض أن تتولى موضوعات إدارة القطاع بعد موافقة حماس عن التخلي الإداري والأمني هناك".
وأوضح أن "المفاوضات تجري في هذا السياق، ويمكن أن يتم طرح موضوع تطبيق مراحل تنفيذ الاتفاق الشامل بموضوع السلاح، وتحييد مناطق معينة عن تواجد المسلحين والأسلحة حتى يشمل الموضوع كامل قطاع غزة مع مراقبة تنفيذ الشق المتعلق بالاستحقاقات المطلوبة من الاحتلال، حيث أن المعطل الأساسي لهذه المفاوضات عدم الثقة بنوايا حكومة نتنياهو المتعلقة بعدم وقف العدوان ومخططات التهجير ومواصلة الاحتلال والسيطرة الأمنية والعسكرية".
وبيّن أن "المسارين هم المتواجدان على الساحة، هناك ضغوط من كل فئة لفرض المسار الذي يحقق مصالحه، بيد أن الأعين تتجه للإدارة الأمريكية، المشغولة بالتفاوض مع إيران، والضغط عليها لتبني المسار، وتقوم بدفع نتنياهو للموافقة"، معتبرًا أن "تركيز واشنطن على قضايا المنطقة سوف يكثف الفترة المقبلة، مع قرب زيارة ترامب".
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
يذكر أن إسرائيل شنت حربا استمرت نحو 15 شهرا متواصلة قبل التوصل لوقف إطلاق النار، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 150 ألف شخص وتدمير هائل للقطاع إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.