وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن هذا الأمر يتمثل في خطة نتنياهو الأصلية منذ بدء العدوان على قطاع غزة، وكان يماطل في أن يكشفها ويظهرها لاعتبارات عدة؛ دولية وحتى محلية داخل إسرائيل، ولكنها جوهر السيناريو الذي اعتمده نتنياهو في إدارة هذه الحرب.
وأكد أن هذه الخطة تعبر عن الموقف المعلن لأركان حكومة نتنياهو بن غفير وسموتريتش، الذي يقوم على الاحتلال الكامل، وضم أراض من قطاع غزة وتهجير المواطنين، خاصة بعد أن أخذ دعما واضحا لهذه الاستراتيجية من الولايات المتحدة الأمريكية في موضوع التهجير الذي طرحه ترامب بشكل معلن وواضح.
وتابع: "نحن أمام خطر تنفيذ فعلي لهذا المشروع، بكل ما يعنيه ذلك من استمرار التدمير والإبادة الجماعية في قطاع غزة، وكذلك من استمرار استخدام التجويع كسلاح رئيسي، إضافة للإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة".
وفيما يتعلق بإمكانية التطبيق الفعلي للقرار على الأرض، قال إنهم بالفعل يشرعون في تطبيقه من الناحية العملية، حيث قاموا بتجويع المواطنين في غزة منذ أكثر من 60 يوما لا يسمح بدخول المساعدات، ويستمرون في القتل اليومي والإبادة الجماعية، ويوسعون في عملياتهم العسكرية.
واستطرد الصالحي بالقول: "لا يوجد ما يمكنه وقف هذا السلوك الإسرائيلي، لا من القوى الدولية والإقليمية أو العربية، التي ربما عليها أن تلعب دورا أساسيا في وقف الإبادة الجماعية وضمان وصول المساعدات بغض النظر عن النجاح في وقف إطلاق النار أو استمرار المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى، باعتبار أنه في بداية الحرب كان هناك إدخال للمساعدات".
ويرى أن ممارسة إسرائيل لهذه السياسة، وأن يقبل الجميع مبدأ وقف المساعدات وتجويع الناس واستمرار القتل وترك كل الهامش المتاح فقط على حسابات نتنياهو في مفاوضات وقف إطلاق النار، هذه الجريمة الكبرى لإسرائيل، ويتحمل المجتمع الدولي فكرة السكوت عنها، بما في ذلك الدول العربية والإقليمية التي يلزمها الواجب أن توقف هذا الاندفاع الهمجي للحكومة الإسرائيلي.
يذكر أن المجلس الوزاري الأمني السياسي الإسرائيلي المصغر (الكابينت) وافق على خطة لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، والتي تشمل من بين أمور أخرى "احتلال القطاع والبقاء فيه".
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر سياسي، قوله، اليوم الاثنين: "سينتقل الجيش الإسرائيلي من أسلوب التوغلات إلى احتلال الأراضي والبقاء فيها".
وأضافت أن المجلس وافق على "إمكانية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة إذا لزم الأمر، على نحو من شأنه أن يمنع حماس من السيطرة على الإمدادات".
ورفضت الأمم المتحدة خطة إسرائيلية، لتنظيم إدخال المساعدات إلى غزة، معتبرةً إياها انتهاكا لمبادئ العمل الإنساني وهي الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.
وقالت المنظمة الدولية، يوم الأحد، إن إسرائيل تمنع المساعدات بشكل منهجي، مما يجعل إيصال الإغاثة في منطقة الحرب مستحيلا، وطالبت بفتح معابر دائمة للمساعدات واحترام القانون الإنساني وإنهاء الحصار لإنقاذ حياة المدنيين في غزة.
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ أآذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.